تطبيق قانون الإيجار.. ائتلاف الملاك يعلن خططًا لتجديد العقارات بعد الإخلاء وتسهيلات مؤقتة للمستأجرين

  أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن دخول قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا اليوم الإثنين، يمثل "خطوة جيدة على الطريق الصحيح لتصحيح أوضاع استمرت أكثر من قرن كامل"، موضحًا أن تحصيل القيمة الإيجارية سيبدأ بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا لجميع الوحدات السكنية لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين انتهاء لجنة تقدير المناطق من عملها وتحديد الشرائح الجديدة، حيث تصل القيم إلى 20 ضعفًا في المناطق الراقية بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، مع تسوية الفروق بعد إعلان النتائج النهائية.

 وأضاف عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ “بوابة الوفد”، أن القانون لم يكن قرارًا منفردًا من الحكومة، بل جاء عبر جميع المراحل الدستورية، بدءًا من مناقشته داخل مجلس النواب، مرورًا بموافقة النواب بالإجماع، وصولًا إلى التصديق من رئيس الجمهورية، وهو ما يعكس أنه قانون صادر بإرادة جماعية تمثل الشعب المصري بأكمله.

 وبشأن دور الائتلاف بعد بدء التنفيذ، أوضح رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن مهمته "لن تقل أهمية عن السنوات السابقة"، حيث سيواصل العمل على مساعدة الملاك والمستأجرين للتوافق فيما بينهم دون مشاكل، باعتبارهم أبناء شعب واحد، مشددًا على أن لا إخلاء للوحدات في المرحلة الحالية، بل سيكون هناك "توفيق أوضاع" في انتظار انتهاء اللجان المختصة من تحديد القيم الجديدة.

 ورأى رئيس الائتلاف أن أبرز التحديات خلال الفترة الأولى تتمثل في المحافظة على العلاقة الطيبة بين الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى إمكانية الوصول إلى توافق بين الطرفين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التطبيق، مؤكدً أن المخاوف المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي "مصطنعة من قلة مندسة"، وأن الواقع لا يشهد قلقًا فعليًا بين المستأجرين.

 وفيما يتعلق بالبدائل السكنية، توقع عبد الرحمن أن يتقدم بعض المستأجرين للحصول على وحدات بديلة عبر منصة الحجز الإلكتروني التي ستُفتح في أكتوبر المقبل. 

 ووجه رسالة إلى الملاك دعاهم فيها إلى "التيسير على المستأجرين ومحاولة التوافق عند تحرير العلاقة، مع إمكانية خصم جزء من القيمة الجديدة مؤقتًا لحين التعود عليها".

 كما أكد أن القانون الجديد لا يُمثل انتصارًا لطرف على حساب الآخر، بل يوفر للمستأجرين بدائل متعددة سواء بالإيجار أو التمليك أو بنظام الإيجار التمليكي، وهو ما يضمن انتقالًا تدريجيًا أكثر استقرارًا، موضحًا أن القيمة التي نص عليها القانون، بواقع 10% فقط من القيمة السوقية، تعكس مراعاة الدولة للبعد الاجتماعي.

 وشدد عبدالرحمن على، أن ملاك العقارات القديمة "تحملوا عبئًا استمر أكثر من سبعين عامًا"، وأن الوقت قد حان لعودة الحقوق لأصحابها، قائلاً: "نحن أمام دولة قانون وقضاء شامخ، ومن حق أي مستأجر التظلم، لكن التجربة أثبتت أن هذه الدعاوى لا تصمد أمام المحكمة الدستورية".

 وأكد أن الائتلاف يتابع على مدار الساعة أي شكاوى أو حالات تعسف محتملة في التنفيذ، ومستعد للتدخل قانونيًا للدفاع عن حقوق الملاك في إطار احترام الدستور والقانون.

 واختتم رئيس الائتلاف تصريحاته بالإشارة إلى خطة يجري إعدادها لتجديد العقارات القديمة التي أنهكتها سنوات طويلة بلا صيانة، بهدف إعادة تأهيلها وتشجيع الاستثمار فيها بعد إخلائها، بما يضمن استفادة الملاك والمستأجرين على حد سواء.