كوريا الجنوبية تحظر الهواتف الذكية في المدارس 

في خطوة لافتة تستهدف تقليل اعتماد الطلاب على التكنولوجيا وتحسين بيئة التعلم، أقرّ البرلمان الكوري الجنوبي قانونًا جديدًا يقضي بحظر استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الذكية الأخرى داخل الفصول الدراسية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية. 

ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ رسميًا عام 2026، ليحوّل التوجهات الطوعية السابقة إلى التزام قانوني على مستوى البلاد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن التشريع يفرض حظرًا على استخدام الهواتف الذكية أثناء ساعات الدراسة فقط، أي أن الطلاب لن يتمكنوا من استخدامها داخل الحصص الدراسية، لكنه لا يشمل فرض غرامات أو عقوبات على المخالفين. وبدلاً من ذلك، يمنح القانون مديري المدارس والمعلمين سلطة تنظيمية كاملة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الطلاب من حمل أو استخدام الهواتف أثناء اليوم الدراسي.

كما يتيح التشريع بعض الاستثناءات، حيث يمكن استخدام الأجهزة الذكية في الحالات الطارئة أو للأغراض التعليمية التي يقرها المعلمون، ما يمنح المدارس قدرًا من المرونة في التعامل مع التكنولوجيا داخل الصفوف.

من الجدير بالذكر أن معظم المدارس في كوريا الجنوبية كانت قد بدأت بالفعل بفرض قيود على استخدام الهواتف الذكية داخل الفصول منذ عام 2023، بموجب إرشادات وزارية. لكن القانون الجديد يأتي ليجعل هذه القيود ملزمة وموحدة على المستوى الوطني.

تستند الحكومة في قرارها إلى نتائج استطلاع وطني أُجري عام 2024، كشف أن نحو ربع السكان في كوريا الجنوبية يعانون من صعوبة في التحكم في مدة استخدامهم للهواتف الذكية، رغم إدراكهم لتأثيراتها السلبية على صحتهم الجسدية والنفسية والاجتماعية. أما النسبة بين الأطفال والمراهقين فكانت أكثر إثارة للقلق، حيث وصلت إلى 43%.

وكما هو الحال مع أي قانون يمس حياة الطلاب اليومية، لم يمر القرار دون انتقادات. فقد اعتبر معارضو التشريع أنه انتهاك مباشر لحقوق الطلاب الدستورية، مثل حرية التواصل، والحق في الخصوصية، والسعي وراء السعادة. وأكد المنتقدون أن الحظر الشامل قد لا يكون الحل الأمثل، بل قد يؤدي إلى تعزيز شعور الطلاب بالقيود والرقابة المفرطة.

في المقابل، يرى مؤيدو القانون أن هذه الخطوة ضرورية في ظل تزايد الاعتماد المفرط على الهواتف الذكية، وما ينتج عنه من مشاكل في التركيز وضعف التفاعل داخل الصفوف الدراسية. كما يعتبرون أن التشريع يوفر بيئة تعليمية أكثر انضباطًا ويقلل من عوامل التشتت التي يعاني منها الطلاب.

كوريا الجنوبية ليست وحدها في هذا المسار. فقد سبقتها عدة دول إلى فرض قيود مماثلة على استخدام الهواتف الذكية في المدارس، مثل فرنسا وفنلندا وإيطاليا وهولندا والصين. وتختلف هذه القيود في شدتها، إلا أنها تشترك جميعًا في هدف واحد هو حماية العملية التعليمية من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا.

أما في الولايات المتحدة، فقد تُرك القرار لتقدير كل ولاية على حدة. وتشير الإحصاءات إلى أن 14 ولاية أمريكية، من بينها نيويورك وفلوريدا وفرجينيا وكارولينا الجنوبية، فرضت بالفعل قيودًا صارمة على استخدام الهواتف داخل المدارس خلال ساعات الدراسة.

### مستقبل التعليم في ظل الحظر

يأتي هذا القانون في لحظة مفصلية للنقاش العالمي حول دور التكنولوجيا في التعليم. ففي حين يرى البعض أن الهواتف الذكية أدوات تعليمية يمكن توظيفها بشكل إيجابي، يعتقد آخرون أنها أحد أكبر عوامل التشتت التي تقوض جودة التعليم والانتباه داخل الصفوف.

التجربة الكورية الجنوبية ستُراقب عن كثب خلال السنوات القادمة، خصوصًا مع دخول القانون حيز التنفيذ عام 2026، لمعرفة مدى قدرته على إحداث التوازن المطلوب بين التكنولوجيا والتعليم، وهل سينجح في تقليل الإدمان الرقمي بين الطلاب أم لا.