يسري الشرقاوي يكشف مستقبل السوق العقاري في مصر
علق الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، عن مستقبل السوق العقاري في مصر، قائلاً: "إن ما طُرح يعكس أزمة حقيقية طالما حذّر منها الخبراء على مدار السنوات الماضية".
وأوضح الشرقاوي أن الاقتصاد لا يمكن أن يبنى على "الجدران وتجارة الرمال"، مشيرًا إلى أن مصر قد تواجه ما وصفه بـ"فقاعة في المخزون العقاري" نتيجة التباطؤ في إعادة البيع وتسييل الأصول، وليس "فقاعة إنتاج وتمويل" كما هو معروف في التجارب الدولية.
وأضاف أن نظام التطوير العقاري في مصر يختلف جذريًا عن الدول المتقدمة، حيث يحصل المطور على أكثر من ٨٥٪ من قيمة الوحدة قبل التسليم، ويعتمد على مقدمات العملاء والقروض البنكية دون أن يضخ استثمارات حقيقية من أمواله الخاصة، ما يحوّل المطور إلى "مدير أموال الغير" أكثر من كونه مستثمرًا.
وأشار إلى أن هذه الآلية خلقت فجوة واضحة بين دولة بموارد محدودة وطبقة أرستقراطية تضخمية، في ظل ضعف التشريعات المنظمة وغياب فاعلية اتحادات الشاغلين، ما أدى إلى انتشار النزاعات بين المواطنين والمطورين، بل وظهور قضايا عديدة في ساحات القضاء.
وأكد الشرقاوي أن المنظومة الحالية تحمل مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني، إذ أنها تكرس لاقتصاد طبقي غير منتج، وتدفع نحو ارتفاعات سعرية غير مبررة قد تنتهي إلى انهيار السوق، وهو ما يهدد بدوره جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وحذّر من أن استمرار تراجع قيمة العملة أمام الدولار قد يؤدي إلى تغوّل الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري الجديد بنسبة قد تصل إلى ٩٥٪ أجانب مقابل ٥٪ مصريين، وهو ما يشكّل خطورة على التوازن الاستثماري والديموغرافي لمستقبل البلاد.
وفي مقارنة بين الدول المتقدمة والدول ذات المنظومات العقارية العشوائية، أوضح الشرقاوي أن الأولى تبني استثماراتها العقارية على قاعدة إنتاجية قوية، وتوازن بين الطلب المحلي والأجنبي، بينما تعاني الثانية من اقتصاد ريعي هشّ، وعجز في الموازنة، وارتفاع في الدين العام، ما يؤدي إلى فقاعات عقارية وركود تضخمي خطير.
واختم الشرقاوي تصريحه قائلاً: "إن العقار أثقل كاهل الاقتصاد المصري، وحوّل الصراع اليومي إلى صراع على الأرض بدلًا من بناء اقتصاد إنتاجي متكامل. الأرض هي خام مصر الأعظم، ولا يجوز أن تُستنزف في تجارة سريعة بلا رؤية، نحن بحاجة إلى إصلاح عاجل للمنظومة الحالية، وتبني أيديولوجية اقتصادية جديدة أكثر عدلاً واستدامة، حتى نضمن مستقبلاً استثماريًا متوازنًا للوطن".
