بعد قرار البنك المركزي بالتخفيض.. رحلة أسعار الفائدة خلال 2025
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة بمقدار 2% على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليسجل 22.5%.
ويعد هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال العام الجاري، في إطار سياسة البنك الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي مع تراجع معدلات التضخم.
رحلة أسعار الفائدة خلال 2025:
- 20 فبراير: تثبيت الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وسعر العملية الرئيسية 27.75%.
- 3 أبريل: خفض 225 نقطة أساس لتسجل 25.25% للإيداع و26.25% للإقراض، والعملية الرئيسية 25.75%.
- 22 مايو: خفض إضافي بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، والعملية الرئيسية 24.5%.
- 10 يوليو: تثبيت الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض، والعملية الرئيسية 24.5%.
- 28 أغسطس: خفض جديد بواقع 2% ليسجل 22% للإيداع و23% للإقراض، والعملية الرئيسية 22.5%
جاء قرار خفض أسعار الفائدة في ضوء التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ سجل معدل التضخم السنوي للحضر 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، فيما تراجع التضخم الشهري ليسجل سالب 0.5%.
ويرى خبراء أن هذه التطورات منحت البنك المركزي مساحة للتحرك نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، لدعم النمو الاقتصادي الذي سجل معدلًا إيجابيًا بلغ 5.4% في الربع الثاني من العام الجاري، بالتوازي مع انخفاض معدل البطالة إلى 6.1%.
كما يأتي القرار متسقًا مع توجهات البنوك المركزية العالمية التي بدأت في تخفيف السياسة النقدية بعد موجة التشديد لمواجهة التضخم، ما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويخفض تكلفة التمويل على القطاعين العام والخاص.
وبحسب محللين، فإن استمرار دورة التيسير النقدي خلال 2025 قد يساهم في تنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة معدلات الإقراض للقطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص العمل.
