أزمة حادة.. مخزون المياه في العراق يتراجع إلى 8% من طاقة التخزين
أكد وزير الموارد المائية فى العراق، عون ذياب عبدالله، أن العراق يواجه أزمة حادة في المياه، لافتاً إلى أن المخزون المائي لا يتجاوز نسبة 8% من طاقة التخزين الكلية.
وقال ذياب، إن "أزمة المياه في العراق بدأت تتضح بشكل حاد وتنعكس مباشرة على حياة المواطنين، لاسيما في المحافظات الجنوبية"، مشيراً إلى أن "الموقع الجغرافي وضع العراق في موقف صعب كونه وادياً منخفضاً يتأثر بشدة بالتغيرات المناخية والاحتباس الحراري، فضلاً عن اعتماد العراق على مصادر مائية خارج حدوده".
وأضاف أن "أكثر من 70% من الموارد المائية للعراق تأتي من تركيا عبر نهري دجلة والفرات"، مبيناً أن "قلة الأمطار والثلوج في السنوات الأخيرة، إلى جانب إنشاء تركيا مشاريع وسدوداً وخزانات ضخمة، تسبب في تراجع حصة العراق المائية بشكل كبير"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح أن "القطاع الزراعي يمثل المستهلك الأكبر للمياه بسبب اعتماد الزراعة في العراق على الري لغياب الأمطار الكافية".
وأكد أن "الحكومة اتجهت خلال العامين الماضيين إلى ادخال تقنيات الري الحديثة كالري بالرش والتنقيط والتسوية الليزرية للأراضي، ما وفر نحو 30% من المياه وزاد الحصيلة الزراعية بالنسبة نفسها".
وتابع أن "المخزون المائي المتوفر حالياً في السدود لا يتجاوز 8% من طاقة التخزين الكلية"، مشدداً على أن "الوزارة تعتمد خططاً دقيقة لإدارة المخزون بما يمدد من عمره حتى موسم الأمطار".
آلية جديدة للرسوم الجمركية.. واردات العراق تتجاوز 70 مليار دولار سنويًا
قال رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، إن العراق سيبدأ في شهر ديسمبر المقبل تطبيق آلية جديدة لاستيفاء الرسوم الجمركية عن حركة التجارة والاستيراد وفق تحويلات البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية.
وأضاف السوداني، اليوم الثلاثاء، أن حجم الاستيراد في العراق تجاوز 70 مليار دولار سنويًا وفق تقديرات وزارتي التجارة والتخطيط.
وأوضح، خلال زيارته لمقر هيئة المنافذ الحدودية، أنه "يجب أن تكون هناك مقارنة بين ما يبيعه البنك المركزي العراقي من عملة أجنبية وما يعطيه من تحويلات للمصارف والتجار للاستيراد، ومطابقتها مع استيفاء الرسوم، وهذه الآلية ستطبق في الأول من ديسمبر المقبل" .
وتابع السوداني: "هناك جهات داخلية وخارجية لا يروق لها أي حالة تنظيمية في المنافذ الحدودية وعلينا أن نحدد إجراءاتنا وخطواتنا بالشكل الذي يحقق الأهداف المرسومة وهناك خصوصية للمنافذ في العراق لعدة اعتبارات منها سياسية وتنظيمية وتشريعية".
وقال رئيس الوزراء: "واردات العراق تتجاوز 70 مليار دولار سنويًا، ويفترض أن تكون هناك عائدات كبيرة وواضحة، والحكومة حددت في برنامجها الوصول إلى 20% من الإيرادات غير النفطية، لأنها تمثل بوابة النجاح من خلال المنافذ الحدودية".
وأضاف أن "الإيرادات غير النفطية ستعود بالنفع على قطاعات الصحة والتعليم والسكن، وتحمي المنتج الوطني، وستسهم بتطوير قطاعي الزراعة والصناعة، والأنشطة الأخرى".
وتابع: "اتخذنا سلسلة إجراءات في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ، ويجب أن يكون هناك تعاون بين هيئة المنافذ والجهات الرقابية والدوائر المعنية والقضاء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط".
