النزول بالحد الأدنى لقبول الطلاب بالتعليم الثانوي العام والفني بالشرقية

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قراراً بالنزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام "فصول الخدمات" للعام الدراسي 2025/2026 ليصبح 195 درجة بدلاً من المعدل الذي كان معمولاً به من قبل، وذلك في خطوة تستهدف استكمال الأعداد المطلوبة داخل المدارس الثانوية وتحقيق الكثافات الطلابية المناسبة بما يضمن حسن سير العملية التعليمية.

كما شمل القرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني بجميع نوعياته (الصناعي – الزراعي – التجاري – التعليم والتدريب المزدوج) بعدد من المدارس بنطاق المحافظة، وفقاً للكشف الذي أعدته مديرية التربية والتعليم بالشرقية والمرفقة بالخبر، والتي توضح الأعداد الفعلية التي تحتاجها كل مدرسة من طلاب جدد لاستكمال الطاقة الاستيعابية المقررة.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى إتاحة فرص التعليم أمام أكبر عدد ممكن من الطلاب، وتيسيراً على الأسر وأولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي العام أو الفني.

 وأوضح أن النزول بدرجات القبول لا يعني التقليل من قيمة ومستوى التعليم، وإنما يهدف إلى تحقيق التوازن بين الأعداد المقبولة والطاقة الاستيعابية للمدارس، مع منح الطلاب المزيد من الفرص لاختيار المسار التعليمي الذي يتناسب مع قدراتهم وميولهم المستقبلية.

وأشار المحافظ إلى أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وأن المحافظة حريصة على دعم العملية التعليمية بجميع مراحلها، سواء من خلال التوسع في إنشاء مدارس جديدة أو إجراء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للمدارس القائمة، فضلاً عن اتخاذ قرارات مرنة بشأن التنسيق تضمن تحقيق الصالح العام وتلبي طموحات الطلاب.

وكان محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية قد رفع مذكرة تفصيلية إلى محافظ الشرقية تتضمن الاحتياج الفعلي لأعداد الطلاب ببعض مدارس الثانوي العام والفني، مؤكداً أن الأعداد المتقدمة لم تحقق الكثافات المستهدفة، الأمر الذي استوجب إعادة النظر في الحد الأدنى للقبول. 

وبناءً على ذلك، قرر المحافظ النزول بالحد الأدنى للقبول بعدد من المدارس بما يتناسب مع الأعداد المطلوبة ويضمن انتظام العملية التعليمية دون عجز في الفصول.

وأكد محافظ الشرقية أن النزول بدرجات القبول سواء في الثانوي العام أو الفني يأتي ضمن خطة متكاملة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة قادرة على استيعاب الطلاب وتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد، وصولاً إلى تحقيق أهدافهم وطموحاتهم العلمية والعملية، وهو ما سينعكس إيجابياً على المجتمع في المستقبل من خلال إعداد أجيال جديدة قادرة على المشاركة الفاعلة في خطط التنمية الشاملة للدولة.