محافظ الشرقية يتابع إزالة عقار آيل للسقوط ببلبيس

 تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية صباح اليوم تنفيذ أعمال إزالة عقار آيل للسقوط وغير مأهول بالسكان بمدينة بلبيس، وذلك في خطوة تعكس حرص الأجهزة التنفيذية على التعامل الجاد مع ملف المباني ذات الخطورة الداهمة.

العقار محل الإزالة يقع في تقاطع شارعي "علي مكي وحرموش" المتفرعين من شارع بورسعيد بمدينة بلبيس، ويتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية مشيدة بنظام "الحوائط الحاملة".

 وبحسب ما أوضح مسؤولو رئاسة مركز ومدينة بلبيس، فإن المبنى مملوك لورثة المواطن «ح. أ. ع» وعنهم «ش. ح. أ. ع» وكان قد صدر بشأنه قرار إزالة سابق من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التابعة لرئاسة المركز، غير أن الورثة لم ينفذوا القرار نتيجة خلافات عائلية حول ملكية العقار، الأمر الذي دفع الجهات التنفيذية إلى تحرير محضر ضدهم لعدم الالتزام بالقرار، خاصة وأن المبنى بات يشكل خطراً على المارة والسكان المحيطين به.

وانطلاقاً من خطورة الموقف، كلف محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد، بسرعة الانتقال إلى موقع العقار لمتابعة عملية الإزالة على أرض الواقع، وقد تم التنسيق مع اللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس، لفرض كردون أمني محكم في محيط العقار تأميناً لأرواح المواطنين وتفادياً لأي حوادث خلال عملية الهدم. 

وبدأت أعمال الإزالة باستخدام المعدات الثقيلة من لوادر وحفارات، على أن يتم رفع الأنقاض تباعاً بعد انتهاء أعمال الهدم بشكل كامل، بما يضمن إعادة فتح الشوارع المحيطة وتيسير حركة المرور.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة لن تتهاون في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المباني الآيلة للسقوط، مشدداً على أن الخلافات بين الورثة أو الملاك لا تعطي الحق في تعطيل تنفيذ تلك القرارات أو تأجيلها، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بسلامة وأرواح المواطنين.

 وأضاف أن ملف العقارات القديمة والمهجورة ذات الخطورة الداهمة يحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة والقيادة السياسية، التي وجهت بضرورة التعامل معه بحزم وسرعة للحد من المخاطر المحتملة.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بتشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية بالمجلس المحلي، بالتعاون مع الجهات المعنية، لحصر شامل ودقيق لجميع العقارات التي صدر لها قرارات إزالة ولم تنفذ حتى الآن، مع إعداد تقرير عاجل بنتائج هذا الحصر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ.

وشدد الأشموني على أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع ما شهدته مدينة الزقازيق الأسبوع الماضي، حين انهار أحد العقارات بشارع المولد النبوي في قلب المدينة، ما أثار قلق المواطنين ودفع الأجهزة التنفيذية إلى تكثيف تحركاتها لمراجعة جميع المباني المتهالكة. 

وأكد المحافظ أن حادث الزقازيق كان جرس إنذار إضافياً يفرض ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة ومواجهة هذه الملفات الشائكة بجدية وحزم، مشيراً إلى أن المحافظة اتخذت بالفعل خطوات عملية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

وأوضح الأشموني أن المحافظة تعمل وفق خطة شاملة للتعامل مع جميع العقارات التي تشكل خطراً داهماً على الأرواح، سواء كانت مأهولة بالسكان أو غير مأهولة، من خلال تكثيف أعمال الحصر الفني ومراجعة سلامة المباني، مع إلزام الملاك بتنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم وفقاً لما تحدده اللجان الهندسية المختصة.

 وأكد أن الأجهزة التنفيذية لن تسمح بأي تهاون في هذا الملف، وأن أي مسؤول يثبت تقصيره أو تراخيه في متابعة تنفيذ قرارات الإزالة سيُحاسب فوراً.

ودعا محافظ الشرقية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي عقارات متهالكة أو آيلة للسقوط داخل محيط مناطقهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم، مشدداً على أن الدولة تعمل جاهدة من أجل حماية أرواح مواطنيها، وأن المحافظة مستمرة في تطبيق القانون بكل حزم.

وبذلك، تكون محافظة الشرقية قد خطت خطوة جديدة في طريق مواجهة ملف العقارات الخطرة، بإزالة أحد المباني المهجورة ببلبيس، بالتزامن مع مراجعة أوضاع العقارات المتهالكة في مختلف المراكز والمدن، في رسالة واضحة مفادها أن حماية أرواح المواطنين هي أولوية لا تحتمل التأجيل.