تحويل 40 ألف منفذ تمويني لسلاسل تجارية بدعم من اتحاد الغرف التجارية
وافق أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على المقترح المُقدَّم من الشعبة العامة للمواد الغذائية، بشأن تحويل نحو 40 ألف منفذ تمويني إلى سلاسل تجارية، وذلك بمشاركة الشعبة في تنفيذ المشروع.
جاءت هذه الموافقة خلال اجتماع عُقد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد العام بالتجمع الخامس، بحضور محمد مصلح، رئيس الغرفة التجارية بالغربية ورئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشعبة ورؤساء الشعب بالمحافظات، والدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد.
وأكد الوكيل أن هذا المشروع يُجسِّد حلمًا طالما راوده منذ انضمامه إلى الغرف التجارية عام 1987، حين أسندت إليه مهمة الإشراف على شعبة البقالة من قبل شعبة الإسكندرية. وأعرب عن استعداده الكامل لبذل الجهد اللازم لتحقيق هذا الهدف، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة من الوكلاء والمنتجين والموزعين التابعين للشعبة لمتابعة تنفيذ المشروع.
كما دعا الشعبة إلى إعداد دراسة شاملة تتضمن آليات التحويل، مع الحفاظ على حقوق أصحاب المنافذ ضمن العلامة التجارية الموحدة، ليتم عرضها على الاتحاد لمناقشتها واعتمادها.
وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد سيساهم في إعداد الدراسة وضمان توافقها مع الأطر القانونية، بالإضافة إلى العمل على جذب مستثمرين للمشاركة في تنفيذ المشروع، الذي من شأنه أن يمنح أصحاب المنافذ التموينية مزيدًا من القوة والدعم.
من جانبه، استعرض محمد مصلح أبرز التحديات التي تواجه التجار، ومنها آليات التصالح في المحاضر التموينية، وتكاليف تجديد التراخيص وفقًا لقانون رقم 154 لسنة 2019، إلى جانب المطالبة بتفعيل التوجيه الوزاري رقم 27 لسنة 2017، والخاص بتشكيل لجان تضم ممثلين عن الشعبة ومديريات التموين.
كما أشار مصلح إلى مشكلات تتعلق بفرض رسوم البيع الحر في بعض المحافظات رغم عدم استلام التجار لبضائع، مطالبًا بإبراء الذمة المالية لهم، بالإضافة إلى شكاوى من عدم التزام شركات البطاقات الذكية ببنود التعاقد مع وزارة التموين، وارتفاع أسعار قطع الغيار، وتأخر تسليم بكرات الطباعة الخاصة بالصرف.
وأكد مصلح على أهمية توفير تأمين صحي للعاملين في قطاع المواد الغذائية، والعمل على خفض الأسعار، مشيرًا إلى استعداد الشعبة للمشاركة في أي مبادرات تُسهم في تحقيق هذه الأهداف.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، على استعداد الاتحاد التام لتلقي جميع التحديات والمشكلات التي تواجه أصحاب مشروعات "جمعيتي" والبقالين التموينيين وأعضاء الشعبة، شريطة تقديمها مكتوبة وبصورة تفصيلية، ليتم عرضها على الجهات المختصة، بما في ذلك الوزراء المعنيين ورئيس مجلس الوزراء، بهدف إيجاد حلول فعالة لها.