جهود وحدة مكافحة عمل الأطفال للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال بسوهاج

عقدت مديرية العمل بسوهاج اجتماعًا لوحدة مكافحة عمل الأطفال، بمشاركة ممثلين عن الإدارات المختلفة بالمديرية وعدد من الجهات الشريكة والمعنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة تفعيل دور هذه الوحدات في المحافظات للحد من ظاهرة عمل الأطفال.

وأكدت الهام أبو زيد مدير المديرية، أن حماية الأطفال ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية وتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي اتساقًا مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، ورقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، حيث تناول الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه الجهات التنفيذية في رصد ومتابعة الظاهرة، وسبل تعزيز التنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

 وأسفر اللقاء عن عدة مقترحات، أبرزها تبادل البيانات بين الجهات المعنية لإنشاء قاعدة معلومات متكاملة للأطفال العاملين وأسرهم، بما يساهم في تمكين الأسر اقتصاديًا ودعمهم بمشروعات مدرة للدخل، لمنع تسرب الأطفال من التعليم مستقبلًا، إلى جانب تعزيز برامج التدريب والتدرج المهني والتعليم المزدوج. 

وجدير بالذكر، أن وزارة العمل، شاركت اليوم الاثنين، في أعمال الاجتماع التاسع للجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة 2018 – 2025.

وقال وزير العمل محمد جبران، إن هذا الاجتماع يأتي على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر، وأنه مع قُرب انتهاء الخطة الوطنية الحالية "2018-2025"، أصبح لزامًاٍ علينا أن نبدأ في التخطيط للمستقبل، فلقد كانت المرحلة الأولى بمثابة ركيزة أساسية لجهودنا، ونجحنا معًا في تحقيق إنجازات ملموسة بفضل تضافر جهود كافة الجهات وحرصها على المشاركة الفعالة في تنفيذ الخطة.

وأضاف جبران، أنه على الصعيد التشريعي والمؤسسي، نجحنا في إصدار قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في أول الشهر القادم وما تضمنه من مكاسب لمكافحة عمل الأطفال لاسيما أسوأ اشكالها، كما تم تحديث قائمة الأعمال المحظور عمل الأطفال بها، وبالطبع سيتم مراجعتها وتحديثها  في ظل القانون الجديد، بالإضافة إلى إنشاء وحدات مكافحة عمل الأطفال بوزارة العمل على المستويين المركزي والمحلي. 

وعلى صعيد المعرفة والرصد، قمنا بتحديث قوائم المراجعة للعمل والسلامة والصحة المهنيتين، وكذلك تحديث دليل الإجراءات الخاصة بالتفتيش فضلا عن تحديث منظومة حوسبة التفتيش لضمان فعاليتها، كما انتهينا من المسح القومي لخصائص عمل الأطفال بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وفي انتظار الاعلان عن نتائجه الأولية، والذي يمثل دليلنا العلمي الذي سيرشدنا اثناء عملنا على الجيل الجديد من الخطة.

وعلى صعيد الحماية والتمكين، لم تقتصر جهودنا على الرصد والتفتيش فقط، بل امتدت إلى دعم الأطفال وأسرهم بشكل مباشر. فقد تم إبرام أكثر من 20 ألف عقد تدرج مهني للأطفال في الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، ودعم 1000 مشروع متناهي الصغر لأسر الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال ، وفي اطار الشراكة مع بنك مصر تم فتح حوالي 8206 حساب لذوي الأطفال في إطار تعزيز الشمول المالي لأسر الأطفال.

وعلى صعيد التوعية والتدريب، نفذنا العديد من ورش العمل وحملات التوعية وبرامج التدريب المكثفة للعاملين بالوزارة وكافة الشركاء بالإضافة الي الأطفال، وذويهم للتعريف بضوابط عمل الأطفال، والممارسات الخطرة، وآليات الحماية للأطفال، هذا وقد تلقى حوالي 1829 من الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال منهم "828 فتاة" برنامج تعزيز حقوق الطفل من خلال التعليم، والفن، والميديا "صرخة".

وتابع: نعلم جميعًا أن التحديات لا تزال قائمة، وأن هناك العديد من القضايا التي تحتاج لبذل مزيد من الجهود، كما أن الواقع الميداني كشف لنا عن ضرورة تضمين موضوعات جديدة لمواكبة المستجدات وكذلك ضم أعضاء جدد للجنة التوجيهية لإثراء عملها في الفترة القادمة، لذا فإن جدول أعمالنا اليوم يركز على وضع حجر الأساس للجيل الثاني من الخطة الوطنية "2026-2030"، فهي ليست مجرد خطة جديدة، بل هي فرصة لتجديد التزامنا، ولتطوير أدواتنا، ولصياغة استراتيجية أكثر شمولية وفعالية.