تسريب روبوت دردشة ميتا يفتح تحقيقًا في مجلس الشيوخ الأمريكي

تواجه شركة ميتا ضغوطًا متزايدة بعد تسريب وثيقة داخلية كشفت عن سياسات مثيرة للجدل تتعلق بسلوكيات روبوت الدردشة "الذكي" الذي تطوره الشركة. 

القضية لم تقتصر على الجدل الإعلامي، بل انتقلت إلى الساحة السياسية بعدما أعلن السيناتور جوش هاولي، رئيس اللجنة الفرعية للجريمة ومكافحة الإرهاب في مجلس الشيوخ، عن فتح تحقيق رسمي حول الموضوع.

خلفية تسريب روبوت ميتا الذكي

التسريب الذي ظهر الأسبوع الماضي تضمن أمثلة على ردود مسموح بها داخل نظام روبوت الدردشة قوبلت بانتقادات واسعة. من أبرزها محادثات حساسة مع أطفال، تضمنت سماح الروبوت لنفسه بوصف طفل يبلغ ثماني سنوات بعبارات تحمل إيحاءات جنسية، مثل وصف جسده بأنه "تحفة فنية" و"كنز ثمين".

الوثيقة تضمنت أيضًا مخرجات مرتبطة بالعنصرية، من بينها إجازة رد من الروبوت يزعم أن "السود أقل ذكاءً من البيض" إذا استند ذلك إلى اختبارات ذكاء. هذه الأمثلة أثارت موجة استياء عامة، إذ اعتُبرت انعكاسًا لفجوات خطيرة في سياسات ميتا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

 موقف ميتا

من جهتها، أصدرت ميتا بيانًا لموقع Engadget حاولت فيه تهدئة المخاوف، مؤكدة أن الأمثلة الواردة في الوثيقة "ثانوية ومنفصلة عن سياسات الشركة". وأضافت: "هذه الأمثلة والملاحظات كانت خاطئة ومخالفة لسياساتنا، وقد أُزيلت بالفعل".

لكن هذه التوضيحات لم تكن كافية لوقف الجدل. فقد أشار منتقدون إلى أن مجرد وجود مثل هذه الأمثلة في وثيقة داخلية يكشف قصورًا في عمليات المراجعة والسلامة التي تتبعها الشركة.

السيناتور جوش هاولي (جمهوري عن ولاية ميزوري) وجه رسالة مباشرة إلى مارك زوكربيرج طالب فيها بتقديم وثائق وسجلات متعلقة بالموضوع. وقال هاولي: "لقد أقرت شركتكم بصحة هذه التقارير ولم تتراجعوا عنها إلا بعد انكشافها. من غير المقبول أن تكون مثل هذه السياسات مطروحة من الأساس".

وطلب هاولي من الشركة الحفاظ على جميع السجلات المرتبطة بالسياسات الداخلية الخاصة بروبوتات الدردشة، بما في ذلك:

 الوثائق المتعلقة بمخاطر محتوى الذكاء الاصطناعي التوليدي.
معايير وإرشادات السلامة المعتمدة.
 مراجعات تقييم المخاطر وتقارير الحوادث السابقة.
 المراسلات العامة التي تناولت مسألة سلامة روبوتات الدردشة.
 أسماء الموظفين والمسؤولين المشاركين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوع.

التحقيق قد يشمل جلسات استماع في مجلس الشيوخ، مما قد يضع ميتا تحت ضغط تنظيمي متجدد، في وقت تحاول فيه شركات التكنولوجيا الكبرى تقديم منتجات ذكاء اصطناعي مع ضمانات للسلامة والمسؤولية.
القضية لا تقتصر على التداعيات المباشرة لسمعة ميتا أو حتى المخاطر القانونية، بل تفتح نقاشًا أوسع حول كيفية تعامل شركات التكنولوجيا مع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. فالسماح لمخرجات تحمل إيحاءات جنسية موجهة للأطفال أو ردود عنصرية بالمرور في اختبارات داخلية يُثير أسئلة جوهرية حول معايير التطوير والرقابة.

كما أن الأمر يعيد إلى الواجهة النقاش حول الحاجة إلى تنظيم أكثر صرامة في الولايات المتحدة لمجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل السباق العالمي لتطوير تقنيات منافسة.

رغم موقف هاولي الصارم ضد ميتا، لفت بعض المراقبين إلى أن السيناتور نفسه له سجل مثير للجدل. فقد تجنب في رسالته التطرق إلى الأمثلة العنصرية في الوثيقة، وسبق أن تعرض لانتقادات بسبب مواقفه من قضايا متعلقة بالتمييز. ففي عام 2021 كان السياسي الوحيد الذي صوت ضد مشروع قانون يهدف لمساعدة السلطات في مكافحة الجرائم العنصرية ضد الأمريكيين الآسيويين خلال جائحة كورونا. كما ظهر سابقًا وهو يرفع قبضته دعمًا لمحتجين شاركوا في أحداث السادس من يناير.

هذا التناقض دفع محللين إلى التساؤل عما إذا كان تدخل هاولي يعكس التزامًا حقيقيًا بحماية المستخدمين، أم مجرد فرصة سياسية لمهاجمة ميتا.

 مستقبل ميتا أمام تحديات السلامة

في جميع الأحوال، تظل ميتا أمام اختبار صعب. فالشركة مطالبة الآن بإقناع الرأي العام والجهات التنظيمية بأنها قادرة على تطوير منتجات ذكاء اصطناعي تراعي أعلى معايير الأمان. أي إخفاقات إضافية قد تؤدي إلى فرض قيود أو تشريعات جديدة تزيد من تعقيد عمل شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة.

القضية قد تكون بداية فصل جديد في الجدل العالمي حول الذكاء الاصطناعي: كيف يمكن الموازنة بين الابتكار السريع والالتزام بالمسؤولية الأخلاقية؟