حين تتأمل مسار أى أمة عظيمة، ستجد أن حجر الأساس فى نهضتها هو المعلم. إنه ليس مجرد ناقل للمعلومة، بل صانع العقول، وبانى القيم، وحارس الهوية. ومن هنا، فإن احترامه ليس ترفًا أو مجاملة، بل ضرورة وجودية تحمى مستقبل الوطن.
من منظور الرؤية النقابية، المعلم هو صاحب الحق الأصيل فى بيئة عمل كريمة، تضمن له الأمان الوظيفى والمالى، وتفتح أمامه فرص التدريب والتطوير المستمر. فالنقابى يرى أن كرامة المعلم لا تنفصل عن قدرته على أداء رسالته، إذ لا يمكن أن نطلب من معلم مُثقل بالهموم المعيشية أن يبدع أو أن يبتكر. إن توفير السكن الملائم، والرعاية الصحية، والحوافز المادية، ليست منّة، بل حقوق أصيلة تترجمها القوانين والسياسات العادلة.
أما الرؤية التنفيذية، فهى ترى المعلم من زاوية أخرى تكمل الأولى، فالمسئول التنفيذى ينظر إلى المعلم كجندى فى معركة التنمية، يجب أن يُدعم بالتقنيات الحديثة، والمناهج المطوّرة، والبرامج التدريبية المواكبة للعصر. التنفيذ الناجح لأى إصلاح تعليمى يبدأ من تمكين المعلم بالمعرفة والمهارة، وتوفير أدوات التدريس المتطورة التى تجعله قادرًا على التواصل مع جيل يعيش فى عالم رقمى متسارع.
لكن الحقيقة التى لا يمكن تجاهلها أن هاتين الرؤيتين ليستا متوازيتين منفصلتين، بل هما وجهان لعملة واحدة. فالمعلم الذى يحصل على حقوقه وكرامته عبر الرؤية النقابية، هو نفسه الذى يصبح أكثر استعدادًا للتفاعل مع خطط التطوير التى يطرحها المسئول التنفيذى. والعكس صحيح، فالمعلم الذى يُمكّن فنيًا وإداريًا عبر الرؤية التنفيذية، سيشعر بقيمة دوره، وسيقف أكثر ثباتًا للمطالبة بحقوقه ودعم زملائه عبر الأطر النقابية.
التجربة العملية تثبت أن الفجوة بين الرؤيتين خطأ قاتل، فحين ينحاز التنفيذى لخطط التطوير ويتجاهل الحقوق، تنكسر روح المعلم. وحين تركز النقابة فقط على المطالب المادية دون مواكبة التطوير، يتجمد الأداء داخل الفصول. التكامل بين الرؤيتين هو الضمانة الوحيدة لصناعة تعليم قوى، ومعلم ملهم، وأجيال قادرة على المنافسة.
لذلك، فإن المعلم ليس مجرد فرد فى منظومة، بل هو المنظومة نفسها. هو القائد فى الميدان، والقدوة فى المجتمع، والوريث الشرعى لميراث الأنبياء فى تعليم الحق والخير والجمال. وحين يجتمع النقابى والتنفيذى على كلمة سواء، سيكتشفان أن احترام المعلم ليس هدفًا فى حد ذاته، بل هو المفتاح الذى يفتح أبواب النهضة.
بقلم الخبير التربوى