صحتك فى أمان 191
لن أمل من الحديث عن أن نقل الأعضاء عملية تجلب على المجتمع ضررًا كبيرًا قد يتعدى السنوات كمثل شارب الخمر الذى قد لا يأخذ لحظات فى احتسائها ولكن الله حدد لهذه الكأس الواحدة عقوبة لعشرة أشخاص تسعة منهم ساعدوا شارب الخمر فى تناولها فعن عبدالله بن عباس فى صحيح أحمد «أتانى جِبْرِيلُ عليه السلامُ فقال: يا محمَّدُ، إنَّ اللهَ لعَنَ الخمرَ، وعاصِرَها، ومعتصِرَها، وشاربَها، وحاملَها، والمحمولةَ إليه، وبائعَها، ومبتاعَها، وساقيَها، ومستقاها» كأنّ هناك تسعة أناس يشتركون مع الشارب فى افساد المجتمع وبالمقارنة هناك جريمة مثل شرب الخمر تستدعى من المشرع وضع عقوبة لها ولمن ساعدوا فيها مثل شرب الخمر.
وقد يظن البعض أن نقل الأعضاء أمر شخصى فيه شبه منفعة لإنسان واحد يتآمر كثيرون فى الخفاء لفعله «سمسار واحد أو أكثر ومستشفى وجراح وتخدير وممرض» ولكنه يضر البلاد والعباد ولكى لا يقول أحد لماذا تقول ذلك وقد اتفق العلماء بجواز نقل الأعضاء «رحمة ونور» بشروط مكتوبة ومعروفة للقاصى والدانى فأين تكون الجريمة؟ والاجابة أن الذى يحدث وحدث ورأيناه منذ أيام نتيجة هذه المنفعة الشخصية التى تهدم المجتمع والمقارنة هنا ليست لمن باع عضواً أو اشتراه ولكن العقوبة أيضاً لمن سهّل ذلك ولمن سمح به أصلاً ولمن شهد على ذلك وعلم أن المجتمع يفسد بذلك لإشاعة المال الكثير والسهل لمن باع أعضائه بدعوى خبيثة أن ذلك لا يضر وهو يعلم أن ذلك يقتل المجتمع بذلك.
وأسباب الفساد معروفة ومعدودة وقد تزداد مع الأزمة الاقتصادية فى البلاد وفيما يلى بعض هذه المشاكل:
أولاً لأن المال الكثير الذى يأتى عن طريقة سهلة يكون من السهل أيضاً انفاقه على الملذات والحرام فلا يشبعون أبداً.
ثانياً لأننا دائما ما نجد الوسطاء هم من قاموا ببيع كلاهم من قبل وقبضوا الثمن فلماذا يشتغلون الآن وسطاء اذا كان الأمر أنهم باعوا كلاهم لحاجة ماسة للمال وانتهى الأمر.
وثالثاً لأنّ أغلب الذين باعوا كلاهم كانوا عاطلين وغير متعلمين فنحن حولناهم إلى مجرمين وكثيرٌ منهم من يبيع كلية زوجته من أجل المال فأى افساد للمجتمع فى ذلك.
ورابعاً هذا مما يحدث الآن فى الكلية والكبد فماذا بعد مائة عام من الآن اذا تطورت هذه الجراحات فماذا سيبيعون؟.
وخامساً السؤال الأهم هل نحتاج إلى المنع نهائيًّا وهذا غير جائز لأننا نستطيع أن نستفيد من بعض أعضاء موتى الحوادث (وان كنت أنا شخصياً لا أحبذ اهانة الميت بذلك) ولكن عقوبات رادعة تُنفّذ لمن يخالفون القانون؟ والاجابة أن التحايل فى أوراق النسب معروفة (قسيمة زواج!!!!!) والثغرات القانونية موجودة فلا أمل إلا بالمنع نهائياً.
وسادساً كل من شارك فى العملية لا بد أن تنالهم العقوبة مثل عقوبة شارب الخمر وتسعة معه ساعدوه على الشرب.
وسابعاً أن المنع نهائياً يمنع أن يفكر الانسان فى أن يبيع ما يحلو له فى الوقت الذى يحلو له غير مكترث بشىء بدلًا من العمل ولو أى «شغلة» أكرم وأحسن وأشرف له.
بقية المقال الأسبوع المقبل إن شاء الله
استشارى القلب - معهد القلب
[email protected]