قرارات النيابة العامة تكشف أسرار جديدة وتحركات عاجلة في حادث حريق المعادي

قررت النيابة العامة بفتح ملف تحقيق موسع يشمل فحص جميع الملابسات وجمع الأدلة الفنية والميدانية من موقع حادث حريق المعادي، حيث جاءت قرارات النيابة حاسمة وسريعة عقب اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة زهراء المعادي، كما أصدرت توجيهات فورية بتشكيل لجنة خبراء من الأدلة الجنائية للانتقال إلى مكان الواقعة ومعاينة آثار الحريق بشكل تفصيلي وتوثيقها بدقة في تقرير رسمي، إضافة إلى تكليف فريق من المعمل الجنائي بأخذ عينات من بقايا الحريق لفحصها معمليًا بهدف تحديد أسباب اندلاعه وما إذا كان بفعل فاعل أو نتيجة إهمال

إجراءات فنية وميدانية دقيقة

تضمنت قرارات النيابة العامة كذلك ندب خبراء الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المصابين وإعداد تقارير شاملة وموثقة توضح الإصابات ومدة علاجها بجانب مناظرة جثامين الضحايا، وإصدار تقارير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة بدقة متناهية كما أمرت النيابة بالاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث، لفحص أي مشاهد قد تكشف لحظات اندلاع النيران والتعرف على تحركات الأشخاص قبل وقوعه وألزمت فرق المباحث بإجراء تحريات عاجلة وشاملة تشمل استجواب شهود العيان، وسكان المنطقة والمصابين للحصول على صورة كاملة وموثوقة عن تسلسل الأحداث وتحديد أي عوامل خفية ساهمت في وقوع الحريق

قرارات إضافية لتعزيز التحقيقات

في إطار حرصها على إحكام السيطرة على مجريات التحقيق قررت النيابة العامة التحفظ على كافة المستندات والأدوات الموجودة داخل الشقة المحترقة، إلى حين انتهاء الفحص الفني وطلبت إعداد تقرير فني شامل من إدارة الحماية المدنية حول سرعة استجابة فرق الإطفاء، وطرق التعامل مع النيران كما شددت على ضرورة مطابقة أقوال الشهود مع النتائج الفنية للتأكد من دقة المعلومات وأمرت بتكثيف الوجود الأمني في محيط الحادث لمنع أي عبث بالأدلة

دور الأجهزة الأمنية في التنفيذ

الأجهزة الأمنية بالقاهرة سارعت إلى تنفيذ قرارات النيابة العامة حيث دفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة كما جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة لمباشرة الإجراءات القانونية وبهذا تتواصل التحقيقات على عدة مستويات حتى يتم الإعلان عن النتائج النهائية للرأي العام