صندوق الزمالة بالوفد يوقع عقد إدارة محفظة أسهم بالبورصة المصرية

 وقع صندوق الزمالة للعاملين بجريدة الوفد عقد إدارة محفظة أسهم مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية مع شركة أموال للاستثمارات المالية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
 وقع الاتفاقية، عبدالرحيم أبوشامة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور عبدالمنعم عمران، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أموال، بحضور الدكتور محمد عادل، عضو مجلس إدارة جريدة الوفد والصندوق ورئيس اللجنة النقابية،  ومحمد أبو المعاطي، مدير شركة أموال، ومحمد سيد بيومى، أمين الصندوق، وداليا عبدالرازق، عضو مجلس إدارة الصندوق، وأيمن محمد، المدير المالي للحزب، وحسن عنبر، المدير المالي لجريدة الوفد والصندوق، ومحمد عبدالعزيز، نائب المدير المالي لحزب الوفد، ومونيكا عياد، الأمين العام للجنة النقابية.
 تستهدف الاتفاقية توظيف ما يقرب من 15% من محفظة الصندوق في الأسهم ببورصة الأوراق المالية المصرية وفقًا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
 ووفقًا لعقد الإدارة يتبع مدير الاستثمار الضوابط الخاصة بقانون التامين الموحد رقم 155 لسنة 2024 و قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024 والتي منها: أسهم متداولة في البورصات المصرية بحد أقصى (15%) من جملة أموال الصندوق، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في أسهم صادرة عن شركة واحدة على (5%) من جملة أموال الصندوق أو (10%) من رأسمال الشركة المصدرة للأسهم أيهما أقل، إلي جانب وثائق صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية بحد أقصى (20%) وبحد أدنى (5%) من جملة أموال الصندوق، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على (5%) من جملة أموال صندوق التأمين أو (10%) من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل، وغيرها من أدوات الاستثمار مثل ودائع مصرفية وشهادات استثمار بالعملة المحلية صادرة عن بنوك مسجلة لدى البنك المركزي المصري وأذون الخزانة المصرية، وسندات وأذون خزانة حكومية وأي أوراق مالية حكومية أو مضمونة أخرى.
 ويعد هذا الاتفاق خطوة مهمة، حيث يسعى الصندوق إلى تنويع الاستثمارات فى أوعية إدخارية مختلفة وعدم الاعتماد على الاستثمار في أذون الخزانة، أو الودائع فقط، وذلك لتحقيق أكبر عائد على أموال الصندوق وزيادة رأس المال الاحتياطى له وتعزيز المركز المالى بما يمكنه من زيادة قيمة الميزة الممنوحة من الصندوق لصالح أعضائه فى السنوات المقبلة، وتلبية الاستحقاقات من مكافأة الصندوق  للخارجين على المعاش الاعتيادى أو المعاش المبكر وكذلك فى حالات العجز والوفاة، ولهذا تم توجيه جزء من أموال الصندوق للاستثمار في البورصة المصرية، مع شركة متخصصة في إدارة محفظة الأسهم ومرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
 وفي ظل سياسة تنويع الاستثمارات يدرس الصندوق حاليًا الاستثمار في قطاع العقارات، كما يقوم  الصندوق حاليًا بإعداد دراسة إكتوارية عن الميزانية المنتهية فى عام 2024 لزيادة مكافأة الصندوق للأعضاء وسيتم إعلان نتائجها فور الانتهاء منها.