الشريعة فوق القانون

في بداية إلتحاقى بمهنة البحث عن المتاعب إلتقينا وزميل الجامعة كرم الدكرورى نائب رئيس تحرير المصرى اليوم الدكتور محمد عامر رئيس تحرير جريدة الحقيقة أشهر الصحف الأسبوعية خلال النصف الثانى من  الثمانينات وحتى التسعينيات من القرن المنصرم وانتقد خلال اللقاء قانون الإصلاح الزراعى ونعته بقانون الإفساد الزراعى لأنه جعل من المستأجر مالكاً مع المالك غصباً بالمخالفة للشريعة الإسلامية!!
وقد عانينا من استئساد مستأجرى أراضينا الزراعية وحصلنا على أحكام قضائية بطردهم ونفذناها بالقوة الجبرية قبل زوال أثر قانون إيجارات الأراضى الزراعية الجائر قبل نهاية التسعينيات من القرن الماضى؛ الذى أعاد الأراضى الزراعية المستأجرة لأصحابها وورثتهم بعد عقود من المعاناة!!
ولا تختلف معاناة ملاك الأراضى الزراعية عن معاناة ملاك العمارات  والمبانى القديمة وورثتهم مع قانون الإيجارات القديم الموؤد برلمانياً وحكومياً  والذى ورث المستأجرين وأسرهم في أملاك الغير بالمخالفة للشريعة الإسلامية والنظام الإقتصادى الرأسمالي الذى يقدس الملكية الفردية بإعتبارها حافزاً قوياً له عظيم الأثر على الإنسان وانتعاش الإقتصاد معاً.
ويعد قانونى إيجارات الأراضى الزراعية والعقارات السكنية والتجارية من أسوأ القوانين التى نشرت الكراهية بين المصريين ملاكاً ومستأجرين وأفقرت معظم الملاك فلا يهتم مستأجر بصيانة عقار أو رعاية أرض كمالكها!!
وتثبيت وتخفيض الإيجارات بقرارات بقوانين غير مدروسة أسهم في تبوير الأراضى الزراعية والبناء عليها وظهور أزمة السكن من أســوان للأسكندرية منذ النصف الثانى من الخمسينيات إلى يومنا هذا!!
ويعد إعادة الحقوق لأصحابها إلتزاماً بقواعد الشريعة الإسلامية والإقتصاد الحر والمنافسة السوقية من أروع إنجازات حكومتى الدكتور عاطف صدقى والدكتور مصطفى مدبولى وعلى الحكومة تدبير السكن الملائم للمستأجرين المعدمين لأن صانع الأزمة حكومات سابقة وليس الملاك أو المستأجرين!!