الشرقية تصدر 2247 شهادة تراخيص مبانٍ في يوليو المنقضي

 أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالجهود المكثفة التي تبذلها إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام، مؤكدًا أن فريق العمل يواصل أداء مهامه باحترافية عالية، من خلال إجراء المعاينات الميدانية، وتدقيق الإحداثيات الجغرافية، والعمل على إنهاء طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات الصلاحية وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة.

 وأوضح المحافظ أن الفترة الراهنة تشهد تزايدًا في احتياجات المواطنين للحصول على خدمات تراخيص البناء بشكل منظم، وهو ما يتطلب من الأجهزة التنفيذية اليقظة التامة لرصد أي أعمال بناء عشوائي، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية التي تمثل ثروة قومية يجب الحفاظ عليها للأجيال المقبلة، وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بصون مرافق البنية التحتية، سواء الموجودة في باطن الأرض أو على سطحها، مشيرًا إلى أن الحفر العشوائي يمثل خطرًا على هذه المرافق، ويعرض ممتلكات الدولة لخسائر جسيمة، ما يستوجب التنسيق المسبق والالتزام بالقوانين المنظمة.

 وفي السياق ذاته، أوضحت المهندسة داليا سليم، مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام، أن الإدارة تمكنت خلال شهر يوليو الماضي من الانتهاء من إعداد وتسليم 2247 شهادة استبيان تراخيص إقامة مبانٍ داخل الحيز العمراني، وهي الشهادات التي تحدد أبعاد ومساحة قطع الأراضي المملوكة للمواطنين بدقة، بما يسهم في ضمان سلامة الإجراءات الهندسية والقانونية لعمليات البناء.

 وأضافت، أن الإدارة لم تقتصر أعمالها على إصدار الشهادات، بل قامت كذلك بمنح 143 موافقة فنية لتأمين أعمال الحفر، وهي خطوة ضرورية تسبق أي مشروع حفر لضمان حماية شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، فضلاً عن الانتهاء من 19 طلب استبيان ضرائب لصالح الجهات المعنية، وهو ما يعكس حجم التنسيق بين الإدارة ومختلف القطاعات الحكومية.

 وأكدت مديرة الإدارة أن الإنجازات التي تحققت خلال شهر واحد تأتي نتيجة العمل بروح الفريق، والتزام العاملين بالتعليمات الصادرة من قيادة المحافظة، مع الحرص على تسريع وتيرة إنجاز الطلبات بما يراعي احتياجات المواطنين ويقلل من فترات الانتظار. كما شددت على أن الإدارة تلتزم بأعلى معايير الدقة في إعداد الخرائط وقياس المساحات، مستعينة بأحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية، بما يضمن توثيق البيانات وحفظها لاستخدامها في الخطط المستقبلية للتنمية العمرانية.

 ومن جانبه، أوضح محافظ الشرقية أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، مؤكداً أن المحافظة حريصة على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وفي الوقت نفسه تطبيق القانون على المخالفين، بما يحقق التوازن بين التنمية وضبط المخالفات.

 وأشار الأشموني إلى أن ضبط إيقاع التنمية العمرانية لا يقتصر على منح التراخيص، بل يمتد إلى متابعة المشروعات الميدانية، ورصد أي تعديات أو مخالفات، والتعامل الفوري معها، لافتاً إلى أن الأجهزة المعنية بالمحافظة تتكامل فيما بينها لضمان تقديم خدمات متكاملة وسريعة للمواطنين.

 ووجه المحافظ الشكر لفريق العمل بإدارة نظم معلومات البنية التحتية، مشيداً بقدرتهم على التعامل مع حجم كبير من الطلبات خلال فترة زمنية قصيرة، داعياً إياهم إلى الاستمرار في بذل الجهد والعمل بروح الفريق، حفاظًا على المكتسبات التي تحققت، ودعمًا لمسيرة التنمية التي تشهدها محافظة الشرقية في مختلف المجالات.