كسب خبيث.. أحمد كريمة: أموال تيك توك والسوشيال ميديا حرام (فيديو)
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن التيك توك والسوشيال ميديا تتسبب في التدمير الأخلاقي والسلوكي بالمجتمع، وعلى الجميع الحذر منها للحفاظ على أولادنا.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره في برنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك بعض الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم مشايخ، يحصلون على أموال كثيرة من وراء هذه المنصات التي لا نعلم مصدر الأموال الخاص بها يأتي من أين.
حذرنا من الكسب الخبيث
وتابع أحمد كريمة: “ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الكسب الخبيث، وأمرنا بالطيب من الكسب، وأن كل ما يؤدي للحرام فهو حرام، ولذلك نؤكد أن أموال التيك توك والسوشيال ميديا حرام”.
وأشار إلى أن الأموال التي يجمعها من يسمون المشايخ وهم ليسوا من الأزهر تفوق المقبول والمعقول، ويكونون ثروات هائلة، ويدخلون في تجارات رهيبة.
وأردف أحمد كريمة: " أقسم بالله على الهواء أني أعرف واحد من أتباع هؤلاء يمتلك 70 تاكسي يعملون بشوارع القاهرة، ويمتلك أراضي يقوم ببناء وحدات سكنية عليها".
يذكر أن النيابة العامة تلقت بلاغات عدة من المواطنين والجهات المختصة بشأن قيام بعض صُناع المحتوى على تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك” بإعداد مقاطع مرئية وبثها عبر بعض الحسابات، تضمنت محتوى مصورًا يشكل جرائم مُخلة بالآداب العامة، وانتهاكًا للقيم الأسرية والمجتمعية.
وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات وما أكدته تقارير الفحص الفني، باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات، التي أسفرت عن ضبط عشرة متهمين، عُثر بحوزة بعضهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فضلًا عن ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تبين للنيابة العامة من مطالعتها استخدامها في إنشاء وإدارة حسابات خاصة على التطبيق المذكور وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتابعها آلاف من فئة الشباب، وبث محتويات تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء، وتمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وذلك بغرض جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها.
وقررت النيابة العامة حبس 8 متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمَين اثنين بضمان مالي، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنعهم من التصرف في أموالهم، فضلًا عن إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وجارٍ استكمال التحقيقات.