محافظ البحيرة تعتمد تنسيق المرحلة الثانية بالصف الأول الثانوي العام

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تنسيق القبول للمرحلة الثانية للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام بالمحافظة للعام الدراسي الجديد 2025/2026، حيث تم تحديد الحد الأدنى بـ220 درجة بمدارس التعليم الثانوي، وذلك وفقًا للمجاميع التكرارية.

كما تم اعتماد 185 درجة كحد أدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية كمرحلة أولى، في إطار التيسير على أولياء الأمور وإتاحة فرص تعليمية متنوعة للطلاب.

ويأتي ذلك في ضوء استكمال الأعداد المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوي، وتلبية رغبات أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي العام.

ومن جانبه أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استمرار قبول الطلاب بالمدارس التي توجد بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وعلى جانب آخر قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025.

وأعربت محافظ البحيرة عقب الإدلاء بصوتها عن فخرها بمستوى الوعي السياسي الذي أظهره أبناء المحافظة، مشيدة بالإقبال الكبير على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، والذي يعد حقًا أصيلًا وواجبًا والتزامًا وطنيًا.

وأكدت أن العملية الانتخابية تسير بكفاءة وانتظام بجميع اللجان، مشيدة بجهود القضاة ورجال الشرطة في تأمين وتنظيم هذا الحدث الديمقراطي.

وأشارت إلى استمرار وحدة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة في أداء دورها بالتنسيق مع الغرف الفرعية على مدار الساعة، من خلال منظومة متكاملة للتواصل اللحظي مع جميع اللجان عبر الفيديو “كونفرانس”، لمتابعة سير العملية والتعامل الفوري مع أية مواقف طارئة.

وشددت المحافظ على أن جميع الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، مع الالتزام الكامل بأعلى درجات الحياد والشفافية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري.

كما دعت جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم، مؤكدة أن أبناء البحيرة كعادتهم يتصدرون المشهد الانتخابي، ويؤكدون في كل مرة وعيهم الوطني وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية.

وتُجرى الانتخابات داخل 628 مقرًا انتخابيًا تضم 633 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، تم تجهيزها بالكامل لاستقبال نحو 4 ملايين و351 ألفًا و751 ناخبًا وناخبة، في ظل إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية.