أزمة الأسمدة تضرب المحافظات

تفاقمت أزمة الأسمدة فى المحافظات بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع سعر شيكارة السماد فى السوق السوداء إلى 1500 جنيه، مما أثقل كاهل الفلاحين ودفع الكثيرين للعزوف عن الزراعة، وزادت معاناة المزارعين مع استمرار تعطل منظومة «كارت الفلاح» وسقوط السيستم بشكل متكرر، ما صعّب عليهم صرف حصص الأسمدة المدعمة وبفتح الباب أمام جشع التجار وغياب الرقابة الحقيقية، بهذه الأزمة، أصبحت الزراعة فى خطر، وأصبح الفلاح بين سندان السوق السوداء ومطرقة تعقيدات صرف الدعم بلا أمل واضح فى الحل.

أعطال المصانع وراء تأخر الصرف بالأقصر

نقص الأسمدة، نغمة متكررة فى الشكوى يعانيها مزارعو الأقصر كل فترة، الأمر الذى يدفع المزارع للجوء إلى السوق السوداء، لسد حاجة زراعاته من السماد، والتى يتراوح سعر الشيكارة بها ما بين 1200 وحتى 1500 جنيه، مما يُرهق الفلاح بأعباء إضافية.
أحمد محمود، مزارع أكد أن هناك نقصًا كبيرًا فى الأسمدة الزراعية بالجمعيات، وفى المقابل ارتفاع أسعارها بشكل جنونى فى السوق الخارجية حتى تخطى سعر شيكارة النترات مبلغ ال1200 جنيه، فيما تعدى سعر شيكارة اليوريا مبلغ ال1400 جني، مشيرًا إلى أن عدم توفير الأسمدة يتسبب فى تراجع الإنتاج كما أنه يمثل عبئًا مضاعفًا على الزراعة.
وأرجع محمود عدم توفير الأسمدة بالجمعيات الزراعية، لنقص الكميات الوارده من المصانع للجمعيات التعاونية الزراعية، وزعم أنه يوجد جمعيات لم يرد إليها أية كميات أسمدة للموسم الصيفى، مما يتسبب فى الزيادة الجنوبية فى أسعار السوق الحرة، واستغلال التجار لزيادة الطلب، فيضطر المزارعون للجوء إلى السوق السوداء، من أجل شراء احتياجاتهم منها بأسعار مضاعفة كمحاولة لإنقاذ أراضيهم ومحاصيلهم من الهلاك، بعد فشلهم فى الحصول على الكميات المطلوبة من الجمعيات الزراعية.
محمد إبراهيم، رئيس الجمعية التعاونية المركزية بالأقصر أوضح أن أعطال بمصانع الأسمدة أدى إلى تأخر وصول الكميات المطلوبة من الأسمدة للجمعيات وتسبب فى قلق للمزارعين، مشيرًا إلى أنه لم تتوفر النسبة المطلوبة فى الأقصر، إلا أنه من المقرر أن يتم استكمال توفير الكميات المطلوبة خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.
وعن عدم توفر الأسمدة بجمعيات دون الأخرى، أشار إلى أن توزيع الأسمدة الواردة إلى الجمعيات، يتم بحسب حجم الجمعيات فهناك جمعيات تضم أعداد كبيرة من الفلاحين وأخرى بها عدد أقل، ويتم التوفيق بينهما.
كما أشار رئيس الجمعية التعاونية المركزية بالأقصر إلى أنه فى سبيل التغلب على هذه الأزمة يتم توجيه المزارعين لمنافذ البيع وشركات التوزيع كالشركة الريفية «بيع بالسعر المدعم» للصرف منها.
ولفت إلى أنه خلال شهر يونيو حدثت أعطال بمصنع أسوان، كما كان هناك نقص فى الغاز بمصنع الإسكندرية وهذا تسبب فى تأخر ورود الأسمدة وبالتالى ترحيلها للشهر التالى.
وأشار إبراهيم إلى طلب المزارعين بفتح المجال أمام مزارعى «خارج الزمام» لصرف الأسمدة للصرف من الجمعيات، وأن يتم الصرف من المستودعات للقريب منها، لمواجهة صعوبة الوصول لمنافذ البيع بالشركة الريفية لبعد المسافة والمكلفة فى نفس الوقت.
واقترح إبراهيم يتم توفير سماد قصب السكر فى الشتاء بنسبة 75% نظرا لعدم وجود أعطال بالمصنع فى الشتاء كفصل الصيف وبالتالى توفير الكميات أكثر من الاحتياجات خلال الصيف.
وطالب مزارعون أن يتم تشديد الرقابة فى صرف المقررات السمادية، لضبط منظومة صرف الأسمدة وضمان وصولها إلى مستحقيها. 
وأوضح رئيس الجمعية المركزية أنه يتم الصرف من خلال كارت الفلاح وهو شيء يضمن التوزيع العادل فى الأسمدة، لكن قد يكون بعض المزارعين قام بتأجير أرضه، ويصبح هو المتحكم فى كمية السماد خاصته، مناشدًا فى ذلك بتوفير أعداد من العمالة بالجمعيات لإتاحة أعمال الرقابة.

تجاوزات مديرى الجمعيات سبب الأزمة بالمنيا

تعتبر أزمة توزيع الأسمدة فى محافظة المنيا، من المشاكل المتكررة التى تؤثر على المزارعين، حيث يشتكى الكثيرون من عدم حصولهم على حصصهم المخصصة من الأسمدة المدعمة فى الوقت المناسب، مما يدفعهم إلى شرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، هذا الأمر يؤدى إلى خسائر كبيرة للمزارعين، ويؤثر على إنتاجيتهم الزراعية، والسبب تجاوزات مديرى الجمعيات والعاملين بها، والذين يبغون تحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب المزارع البسيط، وإتلاف زراعاته بسبب نقص الأسمدة.
وأرجع مزارعو محافظة المنيا، أن أسباب الأزمة تعود للعاملين بالجمعيات الزراعية، سواء الجمعيات التعاونية الخاضة لمديرية الزراعة، أو جمعيات الإصلاح الزراعى، الجميع فى قفص الاتهام، التلاعب فى تسجيل الحيازات الزراعية الوهمية وصرف الأسمدة لها، وبيعها فى السوق السوداء بأضعاف سعرها، محققين بذلك ارباح غير مشروعة على حساب المزارع البسيط.
وهل يخفى على المزارعين، إحالة مديرية الزراعة بالمنيا، 14 مخالفة تتعلق بفساد توزيع الأسمدة المدعمة على المزارعين بمراكز المحافظة للنيابة الإدارية، منها، 7 مخالفات للنيابة العامة، و7 آخرين، ومعظمها حيازات زراعية وهمية وصرف أسمدة بدون وجه حق، بعد تعدد شكاوى المزارعين، ولكن مازالت الأجهزة الرقابية لمديرية الزراعة، تتعامل مع الأزمة باستحياء، ففى كل ركن من اركان الجمعيات التعاونية والإصلاح الزراعى، نجد سمسار أسمدة بالتعاون مع مديرى الجمعيات.
إعلان مديرية الزراعة بمحافظة المنيا حذف نحو 4500 فدان كانت مسجلة بشكل غير قانونى، للحصول على حصص من الأسمدة الأزوتية بدون وجه حق، أن هذه المساحات كانت موزعة بشكل متكرر عبر عدد من الجمعيات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، هى شهادة على فشل الأجهزة الرقابية، وكذلك سير العمل بإدارات تسجيل الحيازات، والسؤال الذى يطرح نفسه جليا، كيف تم تسجيلها، هذا ما ستسفر عنه التحقيقات النيابية.
الحيازات الزراعية الوهمية، تحد كبير لإشعال ازمة الأسمدة بالمنيا، وتسببت فى عدم عدالة توزيع الأسمدة، وأثرت بشكل خاص على صغار المزارعين، كما أن إعلان مديرية الزراعة بالمنيا عن استرداد نحو 7 ملايين جنيه من بعض أصحاب الحيازات الوهمية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم رفع 14 دعوى أمام النيابة العامة وأمام النيابة الإدارية، لمحاسبة المتورطين ومتابعة ملفات الفساد حتى النهاية، لايخلو مسؤوليتها عن تصدير ازمة توزيع الأسمدة وضياع حقوق المزارع البسيط.
وتحدث مخلوف عبدالحفيظ مزارع منياوى، أن مسؤولى الجمعيات التعاونية، يتلاعبون عينى عينك بحصص المزارعين، ويستغلون طيبة المزارع ويحصلون منه على كارت الفلاح، ثم بعدها يقومون بصرف حصته من الأسمدة، ثم يمنحونه جزءًا قليلًا من الحصة لا تكفى لزراعاته، مستغلين فى ذلك جهله بالقراءة والكتابة، فأغلب المزارعين يستخدمون (الختم) بدلا من التوقيع لعدم تعلم الغالبية منهم، مطالبا بتكثيف الجهود الرقابية على منافذ توزيع الأسمدة بجمعيات التعاون والإصلاح الزراعية، فهل يعقل وصول سعر شيكارة سماد اليوريا إلى 1500 جنيه بالسوق السوداء، وهى نفس الشيكارة المدعمة، فحصص المزارعين البسطاء من الأسمدة نجدها تباع بالسوق السوداء.

ﻣﺰارﻋﻮ بالشرقية يستغيثون.. والسوق السوداء تلتهم الدعم الحكومى

تتصاعد معاناة مزارعى محافظة الشرقية مع أزمة تأخر صرف الأسمدة الزراعية المدعمة، وسط ارتفاع جنونى فى أسعارها بالسوق السوداء، مما يهدد الموسم الصيفى ويعرض المحاصيل الإستراتيجية مثل الذرة وفول الصويا لخسائر كبيرة.

عبدالهادى محمود، أحد صغار المزارعين بالمحافظة، قال فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن الجمعيات الزراعية لا تصرف الحصص المقررة فى مواعيدها، حيث يعتذر الموظفون بتعطل النظام الإلكترونى أو انشغالهم بأعمال الجرد والحصر. 

وأوضح أن هذا التأخير يجبر المزارعين على شراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار خيالية، إذ تباع شيكارة اليوريا المدعمة بأكثر من 1400 جنيه.

وحذّر عبدالهادى من أن استمرار الأزمة يهدد الموسم الزراعى، خاصة مع الارتفاع الكبير فى أسعار البذور والمبيدات وباقى مستلزمات الزراعة.

من جانبه، كشف إبراهيم إسماعيل، نقيب الفلاحين بمحافظة الشرقية، أن المحافظة تشهد عجزًا واضحًا فى الأسمدة بعدة مناطق، خاصة فى مركزى فاقوس وصان الحجر، ما ألقى بظلاله الثقيلة على صغار المزارعين الذين باتوا عاجزين عن تلبية احتياجات أراضيهم.

وأوضح إسماعيل أن بعض الجمعيات الزراعية تهمل صغار المزارعين وتؤجل صرف حصصهم لما يُعرف بـ«الصرفية الثانية»، بينما يحصل كبار المزارعين أصحاب الحيازات الكبيرة على الأولوية، بسبب العلاقات الشخصية مع بعض مسئولى الجمعيات.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن هذه الممارسات تودى إلى تلف مساحات من المحاصيل الزراعية لعدم استخدام الأسمدة والمبيدات فى مواعيدها، كما تدفع صغار المزارعين للجوء إلى السوق السوداء بأسعار مضاعفة تزيد من أعبائهم الاقتصادية

وطالب نقيب الفلاحين، بضرورة تحقيق العدالة فى التوزيع بحيث يحصل صغار المزارعين على حصصهم أولًا، مؤكدًا أن استمرار الإنتاج الزراعى مرهون بدعم الفلاح البسيط.

وفى المقابل، أوضح المهندس سمير راشد، مدير إدارة المتابعة بمديرية الزراعة بالشرقية، أن المحافظة تضم نحو 872 ألف فدان زراعى موزعة على 23 إدارة زراعية و16 إدارة تعاونية، بينها 8 مناطق تابعة للإصلاح الزراعى، وهو ما يستلزم استعدادًا دائمًا لتوفير الأسمدة.

وأكد راشد فى تصريحاته لـ»الوفد» أن المحافظة لا تعانى من أزمة فى توافر الأسمدة، إذ تكفى الكميات الحالية لتغطية الموسم الصيفى بالكامل، مشيرًا إلى أن التعثر فى الصرف يرجع بالأساس إلى توقف النظام الإلكترونى بعدد من الجمعيات الزراعية، وأن العمل جارٍ لحل المشكلة واستئناف الصرف بصورة طبيعية.

وكشف مدير إدارة المتابعة عن أسباب وقف بعض كروت صرف الأسمدة، أبرزها المحاضر المحررة ضد المزارعين المخالفين من قبل وزارة الكهرباء والتى توقف الكروت لحين إنهاء التصالح، فضلًا عن الكروت المتوقفة نتيجة التعديات على الأراضى الزراعية وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

وأكد أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لإعادة تشغيل الكروت بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وشدد «راشد» على أن المديرية تنفذ متابعة دورية وجولات تفتيشية على الجمعيات الزراعية لضمان وصول الدعم إلى مستحه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات أو تقصير، حفاظًا على عدالة التوزيع واستقرار الإنتاج الزراعى بالمحافظة.

«كارت الفلاح» بالدقهلية.. مشاكل لا تنتهى

تسود حالة من الاستياء والغليان الواسع بين جموع الفلاحين بالدقهلية بسبب أزمة نقص المعروض من الأسمدة فضلا عن ارتفاع سعر شيكارة السماد إلى 1500 جنيه بالسوق السوداء، وحملوا المسئولين عن الزراعة تلك الأزمة واعتبروها نتيجة طبيعية لانعدام الرقابة على السوق السوداء للأسمدة، مما أثر بالسلب على الإنتاج الزراعى وهو ما يضيف أعباء جديدة على كاهل المزارعين وقد يؤدى إلى ارتفاعات متوقعة فى أسعار الحاصلات الزراعية حتى يستطيع المزارعون من تغطية تكاليف الزراعة.
ويرى بعض العاملين بقطاع الزراعة بالدقهلية أن الأسعار قفزت بنحو 33% خلال الأسبوع الجارى، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الأسمدة، والدخول فى ذروة موسم الزراعة الصيفى، وتابعوا أن المشكلة الأكبر فى القطاع ليست فى ارتفاع الأسعار، بل فى عدم توافر السماد من الأساس.  
ويرى البعض الآخر أن الأزمة تكمن فى سوء توزيع الأسمدة المدعمة والتى تُوَزَّع على بعض المزارعين من دون غيرهم بحسب القرب من المسؤولين، والتى قد تتسرب أيضا لتباع فى السوق السوداء بأضعاف أسعارها.
وطالبوا، بوضع حد أدنى لكميات الأسمدة بالجمعيات، داعين إلى دراسة مشكلة التسعير مع الشركات المنتجة للأسمدة، لتحقيق التوازن بين دعم المزارع وبين مصلحة تلك الشركات بحيث لا تتكبد خسائر تهدد إنتاجها.
وأكد كثير من المزارعين أنهم فى حالة الخسارة سيضطرون إلى تقليص مساحة الأراضى المزروعة، فى ظل ارتفاع تكلفة الإيجار وتكلفة الرى والأسمدة والآلات الزراعية، وبالتالى سينخفض المعروض من المنتجات والمحاصيل الزراعية وترتفع أسعار المواد الغذائية فى الأسواق على المواطنين.
حسين قابيل أحد المزارعين أكد أن هناك بعض المشاكل التى تواجه المزارعين والمرتبطة بكارت الفلاح الذى وضع كثيرا من التعقيدات وليس التسهيلات، وعلى سبيل المثال أنه يجب إحضار كل الورثة لصرف الأسمدة، وهذه معضلة كبرى لأن هناك حيازات يصل عدد الورثة فيها إلى 65 حائزًا،  وهناك مثال آخر وهو أن من يملك 50 فدانًا يتم صرف أسمدة لمساحة 25 فدانًا فقط وباقى المساحة لا يتم الصرف لها علما بأن مالك الأرض يقوم بسداد مصاريف الجمعية وسداد المطلوب للصراف أيضا وتابع هذه التعقيدات أدت إلى زيادة شيكارة السماد من 450 جنيهًا إلى 1500 جنيه فى السوق السوداء، وقد تقدمنا بشكاوى عديدة إلى وزير الزراعة ولم يتم النظر فيها علما بأن أغلب الملاك لا يزرعون الأرض والفلاح هو الذى يزرع الأرض ورغما عنه ليس أمامه إلا السوق السوداء لشراء الأسمدة متابعا: أحذر أن إستمرار تلك السياسات قد يترتب عليه ترك الفلاحين للأراضى الزراعية والبحث عن مهن أخرى.
وأكد السيد بكر مزارع أن الفلاح لن يستطيع تحمل أعباء جديدة واختفاء الأسمدة وإجبار الفلاح للجوء للسوق السوداء للحصول عليها بأسعار مبالغ فيها نتج عنه ارتفاع فى أسعار المحاصيل بصفة عامة لأن الفلاح طبيعى سيقوم بتحميل هذه الزيادات على أسعار المحاصيل، لتعويض خسائره.
وأضاف إيهاب كشك مزارع «الفلاح مظلوم فقد أصبح محاصرا بالأزمات من جميع الجوانب فهو يخرج من أزمة لأخرى مش عارف يلاقيها منين ولا منين فهو يعانى من نقص كميات الأسمدة ويقوم بشراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار باهظة حيث يتم شراء شيكارة الأسمدة ب 1500 جنيه» كما يعانى من ضعف مياه الرى وعجز شديد فى تقاوى المحاصيل مما يجعله عرضه لجشع السوق السوداء، وذلك فى غياب دور الجمعيات الزراعية الذى لم نعد نرى لها وجود على أرض الواقع.
وأشار «أحمد حرب» مزارع أن الحكومة لا توفر للفلاح الأسمدة الكافية أو المبيدات الصالحة لم يمر علينا أى مسئول من وزارة الزراعة وتقديم الإرشاد اللازم للفلاح، قائلا فى الوقت الذى ارتفعت فيه تكلفة المبيدات الحشرية والتى وصلت إلى 4000 جنيه للفدان تركتنا وزارة الزراعة دون أى مساعدة ونضطر للجوء للسوق السوداء لتغطية احتياجاتنا.
وأوضح «مصطفى بسيس مزارع» أن سياسات الدولة فى التعامل مع الفلاحين دائما غير مدروسة وتزيد من أعباء الفلاح وسيؤدى إلى هجرة المزارعين لأراضيهم، مؤكدا أن قدرات الفلاح لم تعد تتحمل أى أعباء أخرى فهو يعانى من نقص كميات الأسمدة ويقوم بشراء الأسمدة من السوق السوداء كما يعانى من زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج. 
ولفت «عصام محمود مهندس زراعى» إن غياب مؤسسات الدولة عن أداء دورها المنوط بها أدى إلى خلق كثير من الأزمات فى قطاع الزراعة لافتا إلى ضرورة توفير الأسمدة فى المواعيد المناسبة للزراعة.
وشدد على ضرورة قيام الجمعيات الزراعية بدورها فى توفير مستلزمات الإنتاج والتفاعل مع مشاكل الفلاحين.