النيابة العامة: مكافحة الاتجار بالبشر التزام وطني ودستوري راسخ

في ضوء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، أكدت النيابة العامة المصرية التزامها الثابت بدورها الوطني والدستوري في صون كرامة الإنسان ومكافحة هذه الجريمة المنظمة، التي تُعد من أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وتتنافى مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية.

وأوضحت النيابة العامة أنها تولّت خلال الفترة الماضية التحقيق في العديد من القضايا ذات الصلة، والتي كشفت عن ضلوع شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، وإحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تطبيقًا لمبدأ سيادة القانون وتحقيقًا للعدالة الناجزة.

وأكد البيان أن النيابة العامة لا تتوقف عند حدود الملاحقة القانونية، بل تضع حماية الضحايا على رأس أولوياتها، من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المختصة واللجان المعنية.

وشددت النيابة على أن مواجهة جرائم الاتجار بالبشر تتطلب نهجًا متكاملًا يشمل العقوبة، والتوعية المجتمعية، وبناء الثقة بين المواطنين وأجهزة إنفاذ القانون، إضافة إلى تيسير وسائل الإبلاغ الآمنة، بما يُعزز من فرص كشف هذه الجرائم والتعامل معها بفعالية.

وفي هذا السياق، تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها عبر برامج تدريبية متخصصة، بالتعاون مع شركاء دوليين مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، بما يضمن التعامل مع الضحايا وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

واختتم البيان بتأكيد النيابة العامة على مشاركتها في الحملة العالمية لهذا العام تحت شعار:
"الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال"Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitatio
داعيةً إلى تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها، وتحقيق وقاية فعالة وحماية شاملة للضحايا.