إزالة أعمدة خرسانية ومباني وأسوار مخالفة بالبحيرة
نفذت الوحدات المحلية لمركزي وادي النطرون وبدر حملات إزالة موسعة، أسفرت عن إزالة 4 حالات تعدٍ بإجمالي مساحة تخطت 840 مترًا مربعًا.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالتعامل الحاسم مع كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وضرورة تنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة وفاعلية.
إزالة غرف وأسوار مخالفة بكفر داود
بوادي النطرون
تنفيذًا لتعليمات اللواء أسامة عفش رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، شنت الوحدة المحلية حملة إزالة تعديات بنطاق قرية كفر داود، أسفرت عن إزالة عدد 2 حالة تعدٍ تمثلت في إزالة 10 غرف من الطوب الأبيض بدون أسقف، مساحة كل غرفة 20 م²، إزالة سور بالطوب الأبيض بارتفاع نصف متر بطول 60 مترًا.
وقد تم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذًا للتعليمات الصارمة بعدم السماح بأي تعديات جديدة، والحفاظ على الرقعة الزراعية.
شارك في تنفيذ الحملة كل من نبيل خميس سكرتير عام الوحدة، والمهندس إبراهيم خضر مدير إدارة الأزمات، والمهندسة داليا يسري مدير قسم التنظيم، والمهندس حسن عيسى مدير الإشغالات، والفني أحمد صابر.
وأكد رئيس المدينة أن حملات الإزالة مستمرة ولن يُسمح بأي تجاوز على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على مقدرات الوطن.
إزالة أعمدة خرسانية ومباني مخالفة بمساحة 420 م²
وفي السياق ذاته، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر حملة إزالة موسعة تحت إشراف اللواء محمد أحمد زايد رئيس المركز.
وأسفرت الحملة عن إزالة حالتين مخالفتين: تمإزالة مبنى بالطوب الأبيض وسقف خشبي على مساحة 120 م²، وإزالة 30 عمودًا خرسانيًا تمهيدًا لبناء دور ثالث علوي على مساحة 300 م²، بقرية س البحرية التابعة لوحدة عمر مكرم.
قاد الحملة كل من نور مختار نائب رئيس المركز، و أحمد جمال رئيس وحدة عمر مكرم، و رشاد مدكور مدير التعديات، ومسؤولو التعديات بالوحدة المحلية.
وأكد اللواء زايد على ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع إعادة التعدي، وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد في المهد، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم.
الدولة لن تتراجع عن استرداد حقوقها
تأتي هذه الحملات في إطار سياسة محافظة البحيرة الرامية إلى حماية الأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتأكيدًا على أن هيبة الدولة وقانونها فوق الجميع.
وتواصل الوحدات المحلية بالمراكز المختلفة جهودها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية لمتابعة أي تعديات وإزالتها فورًا، حفاظًا على الثروات الطبيعية والمقدرات العامة.