أسعار النفط ترتفع وسط تفاؤل إزاء انحسار الحرب التجارية
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، على خلفية التفاؤل بانحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين ومع تكثيف الرئيس دونالد ترامب للضغوط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، بما يعادل 0.7%، إلى 70.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:24 بتوقيت غرينتش، لتلامس أعلى مستوى منذ 18 يوليو/تموز. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا، أي 0.8%، إلى 67.24 دولار للبرميل.
وكانت العقود الآجلة للخامين قد ارتفعت بأكثر من 2% عند التسوية في الجلسة السابقة، وفقًا لـ "رويترز".
فرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وحال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين، والتي كانت ستؤثر على ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود.
ونص الاتفاق أيضا على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الاتفاق أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة الولاية الثانية لترامب.
الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم الثلاثاء
ويجتمع مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم الثلاثاء لليوم الثاني لحل النزاعات الاقتصادية القائمة منذ فترة طويلة وتهدئة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وحدد ترامب أمس الاثنين مهلة جديدة "10 أيام أو 12 يوما" لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات. وهدد ترامب بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يتم إحراز تقدم.
وقال محللون من (آي.إن.جي) في مذكرة "ارتفعت أسعار النفط بعد أن قال الرئيس ترامب إنه سيقلص المهلة المحددة لروسيا للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإنهاء الحرب، مما أثار مخاوف إزاء الإمدادات".
ويترقب المتعاملون في سوق النفط أيضا اجتماع اللجنة الاتحادية الأميركية للسوق المفتوحة يومي 29 و30 يوليو.
وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا للسمسرة إن من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قد يشير إلى الميل نحو سياسة التيسير النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم.
