أوكرانيا.. زيلينسكي يقر قانونًا يسمح بتجنيد من تجاوزوا سن الـ60
في خطوة تهدف إلى مواجهة النقص المتزايد في الجيش الأوكراني، وقع الرئيس، فلاديمير زيلينسكي، قانونًا جديدًا يرفع الحد الأقصى لسن الخدمة العسكرية، مما يسمح بتجنيد المتطوعين بعقود بعد سن الـ60.
ووفقًا لما أعلنه البرلمان الأوكراني، أعيد القانون موقعًا من الرئيس بعد أن صوت لصالحه 306 نواب في القراءة الثانية منتصف يوليو الجاري.
وينص القانون على إمكانية إبرام عقود مع من تجاوزوا الـ 60 للانضمام إلى صفوف الجيش، إلا أن النائبة البرلمانية إيرينا غيراشينكو حذرت من غموض بعض فقرات القانون، خصوصًا ما يتعلق بالجهة المخولة بالموافقة على طلبات التجنيد التعاقدي.
واعتبرت غيراشينكو أن ذلك قد يفتح المجال لممارسات انتقائية أو استغلال إداري، ومن المقرر أن تصدر اللوائح التنظيمية لهذا القانون خلال 3 أشهر.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التعبئة العامة التي أعلنتها كييف منذ فبراير 2022، وشملت الرجال بين 25 و60 عامًا، حيث شددت الحكومة منذ مايو 2024 قواعد التجنيد، وألغت الكثير من الاستثناءات.
ورغم هذه الإجراءات، تواجه السلطات الأوكرانية تحديات في سد النقص في القوى البشرية داخل الجيش، وتسعى لتوسيع قاعدة المتطوعين.
وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام فتح باب الخدمة التعاقدية للشباب بين 18 و24 عامًا، مع تقديم مزايا مالية وتعليمية، شرط الخدمة في وحدات المشاة المنتشرة على الجبهات الأمامية.
وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، إن أوكرانيا تحتاج إلى 25 مليار دولار سنويًا لتصنيع طائرات مسيّرة، وأجهزة تشويش، وصواريخ دفاعية، وهو ما من شأنه أن يرفع العجز إلى 65 مليار دولار خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن بلاده بدأت بالفعل مناقشات بهذا الشأن مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إضافة إلى مسئولين أمريكيين.
وكشف زيلينسكي أن شركات أوكرانية محلية بدأت تصنيع طائرات مسيّرة اعتراضية، وتحتاج إلى تمويل عاجل بقيمة 6 مليارات دولار لتوسيع الإنتاج.
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة وافقت على شراء طائرات مسيّرة مصممة ومصنعة في أوكرانيا، ويسعى حاليًّا إلى إبرام عقد تصدير رئيسي تتراوح قيمته بين 10 و30 مليار دولار.
ولإدارة هذا الملف، كلف الرئيس الأوكراني كلًّا من وزير الدفاع دينيس شميهال، وأمين مجلس الأمن والدفاع الوطني روستيم أوميروف، ومستشاره الرئاسي أولكسندر كاميشن، بإجراء المفاوضات مع الحلفاء.
