سليمة: مد مهلة توريد حصيلة التصدير ساعد على زيادة معدلاته

عبدالعال يوسف سليمة ، نائب أول شعبة الذهب وعضو الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، أوضح أنه يوجد العديد من الدول التى تستورد الذهب والأحجار الكريمة من مصر، وتأتى دولة الإمارات على رأس هذه الدول بقيمة 2.096 مليار دولار، يليها كندا بقيمة 616 مليون دولار، يليها استراليا بقيمة 199 مليون دولار، يليها سويسرا بقيمة 39 مليون دولار، يليها تركيا بقيمة 13 مليون دولار، يليها البحرين بقيمة  مليون دولار، يليها لبنان بقيمة 5 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة 3 مليون دولار.

وأضاف ان ما لا يعلمه الكثيرين أن الذهب عبارة عن مؤشر مسبق للأحداث العالمية، فإذا ما ارتفع سعر الذهب بشكل مفاجئ دون وجود داعى لهذا الارتفاع، فإن ذلك دليل على أحداث عالمية مقبلة، ربما من الناحية الإقتصادية كفرض ضرائب على دولة معينة، أو صناعة ما، وربما تغيرات سياسية بين الدول، أو استئناف حروب وما إلى ذلك، فأى نوايا دولية مبيته لإحداث أى تغيير يصاحبها تغيرات مفاجئة فى سعر الذهب ، من هنا يمكن القول إن سعر الذهب عبارة عن تنبؤ جيد للوضع العالمى المقبل.

وأشار إلى تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية، والحروب التجارية الدولية السبب وراء  زيادة ارتفاع أسعار الذهب ومن ثم الإقبال العالمى عليه تحوطًا لأى تغيرات عالمية ، ولذا تزداد صادرات الذهب نتيجة إتجاه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وهو ما يعد فرصة ذهبية أمام المنتج المصرى للدخول بقوة إلى هذه الأسواق، وهذا ما تسعى إليه الدولة من خلال التسهيلات المتعددة، والدعم المستمر لعمليات التصدير، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على قدرة الدولة على التواجد والمنافسة فى الأسواق العالمية، كما أن التطور اللافت الذى شهدته صناعة الذهب فى مصر خلال الأعوام الأخيرة كان له دور كبير فى زيادة الصادرات ، إلى جانب التحركات المكثفة لشعبة الذهب من أجل التواجد فى أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمعارض الدولية .

ونوه إلى أن الذهب ليس بمعزل عن بقية السلع والمجالات الأخرى التى تأثرت بهذه الحروب، هذه التأثيرات لم تكن على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى العالمي بأكمله، إلا أن الإدارة الرشيدة لمصر، والتخطيط السابق للأزمات، واحتفاظها باحتياطها من الذهب، ساهم بشكل كبير في الحد من التأثيرات السلبية لهذه الاضطرابات، وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة السابقة، فذلك كان امتدادا طبيعيا للتغيير العالمى للأسعار ، حيث إن السوق العالمى شهد ارتفاعا سريعا وربما غير مسبوق على سعر الذهب.

مضيفا أنه بالفعل تم وضع خطة من قبل رئيس شعبة الذهب فى محاولة لجعل مصر ضمن أكبر 10 دول مصدرة الذهب عالمياً بحلول عام 2027، وتهدف هذه الخطة إلى زيادة الصادرات بنسبة 15% سنوياً، وما يتم حالياً هو وضع ملامح نهائية للخطة لتكون قابلة للتنفيذ، والمؤشرات خلال الفترة الحالية ، بما يؤكد أن مصر قادرة على أن تصبح ضمن أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالمياً ، وذلك نتيجة التطورات الملحوظة فى الصناعات المرتبطة بالذهب، إضافة إلى جودة المنتجات التى أصبحت تلبى المعايير الدولية، وهذا فى حد ذاته يعزز القدرة التنافسية للمشغولات الذهبية المصرية فى الأسواق العالمية .

مشيراً إلى أن قرار البنك المركزى الخاص بمد فترة سداد حصيلة التصدير ل 75 يومآ أثر إيجابيا بشكل ملحوظ على زيادة معدلات التصدير بشكل عام ، وخصوصاً فى القطاعات السريعة مثل الذهب، وهذا القرار جاء مختلفا عن السياسات السابقة التى كانت تفرض عليهم التحويل خلال فترة قصيرة (عادة 30 يومآ )، وكان لذلك أثر كبير فى تقليل الضغط على السيولة، إضافة إلى تعزيز ربحية العملية التصديرية، كما أن الشركات أصبحت أكثر رغبة في التصدير، ذلك لأنها لم تعد تخش الفقدان السريع لقيمة العملة الأجنبية نتيجة القيود الزمنية، ذلك لأن الفروقات الصغيرة فى أسعار الذهب تؤثر بشكل كبير على الهامش الربحى ، وأخيرا شجع هذا القرار بعض المستثمرين على توسيع خطوط إنتاج مخصصة للتصدير.

لافتا إلى أن مشهد الذهب واحد لا يتغير، ذلك لأن هدفه الأساسي هو حفظ قيمة مال الفرد، أو الأسرة، أو الدولة ككل، وهذا ما يضمنه الذهب مع اختلاف الأزمنة والأماكن، أما ما يخص الأهداف الثانوية المتعلقة بالذهب كمن يشتريه لأجل الكسب السريع وما إلى ذلك، فإن من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، خاصة إذا ما حدث أي تغيرات أو تطورات على ساحة الأحداث العالمية، ودائمًا ما ننصح بعدم بيع الذهب إلا عند الحاجة إلى المال، كما لا ننصح بالاحتفاظ بالمال دون شراء الذهب لأن قيمة المال تقل بمرور الوقت.