الشركة المالكة لحقوق نتيجة الثانوية العامة تتكبد خسائر فادحة بعد موجة غضب جماهيري
تكبّدت الشركة المالكة لحقوق نشر نتيجة الثانوية العامة في مصر خسائر مالية كبيرة، بعد تعرضها لموجة انتقادات حادة وحالة من الغضب الواسع بين أولياء الأمور والطلاب، إثر فرضها رسومًا مالية مقابل الاطلاع على النتائج بشكل كامل.
وكانت الشركة قد حصلت على حق الامتياز الحصري لنشر نتائج الثانوية العامة لهذا العام، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلا أن طريقة عرض النتيجة وإتاحتها فقط عبر بوابة إلكترونية مدفوعة تسببت في موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات بـ"احتكار معلومة عامة" و"استغلال حاجة الطلاب وأسرهم".
بحسب مصادر مطلعة، واجهت الشركة موجة انسحابات ضخمة من الإعلانات الترويجية، إلى جانب تراجع حاد في الاشتراكات المدفوعة بعد أن لجأ العديد من المواقع الإخبارية والمنصات المجانية إلى تسريب النتائج أو توفيرها بشكل مبسط ومجاني، مما أفقد الشركة جزءًا كبيرًا من عائداتها المتوقعة.
كما واجهت المنصة الإلكترونية للشركة ضغطًا تقنيًا هائلًا أدى إلى توقف الخدمة في عدة فترات حرجة، مما زاد من حالة الغضب الشعبي.
مطالبات بالتحقيق وإعادة النظر
تصاعدت الدعوات على منصات التواصل الاجتماعي لمحاسبة الجهات المسؤولة عن منح هذا الامتياز الحصري، وسط مطالبات من نواب برلمانيين وحقوقيين بإجراء تحقيق رسمي حول آلية التعاقد، وضمان عدم تكرار هذا السيناريو مستقبلاً.
في المقابل، لم تُصدر الشركة حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح حجم الخسائر أو يرد على الانتقادات، فيما اكتفت مصادر داخل وزارة التعليم بالتأكيد أن الوزارة ستُقيّم التجربة بعد انتهاء موسم النتيجة بشكل كامل.
تسلط هذه الأزمة الضوء على أهمية التوازن بين الربحية وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات الأساسية، خاصة عندما تكون تلك المعلومات مرتبطة بمصير ملايين الطلاب وعائلاتهم.
