مفتي الجمهورية: تجميد البويضات جائز شرعًا بشرط (فيديو)
كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الحكم الشرعي بشأن "تجميد البويضات"، لاستغلالها في وقت لاحق لإحداث الحمل بعد فترة من الزمن.
وأوضح مفتى الجمهورية، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، القضية نفسها في حد ذاتها لا حرج فيها متى توفر لها الضوابط الشرعية والأخلاقية التي تضمن عدم اختلاط الأنساب والاحتفاظ بهذه النطف في بنوك أمينة لا تؤدي لاستخدامها أو استغلالها بصورة غير صحيحة.
الفعل نفسه مشروع ولا حرج فيه:
وأضاف مفتي الجمهورية أن الفعل نفسه مشروع ولا حرج فيه ولكن المحاذير الطبية والقانونية والأخلاقية هي التي قد تدفع عالم الشرعية إلى القول بالجواز أو عدم الجواز.
وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن الضوابط التي لابد أن تتوافر في هذا الأمر هو الطبيب والمعمل والبنك الأجنة الثقة، إلا أن هناك بعض المحاذير كالخوف من الوفاة أو استخدام هذه البويضات لغيرها، قائلًا: "الفعل لا حرج فيه إذا توفرت له الضوابط الشرعية التي تحفظ له حرمة وكرامة الحياة الإنسانية حيًا وميتا".
أكَّد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن دار الإفتاء المصرية تُعد واحدة من منارات الهداية ومنابر البيان عن الله، إذ تقوم على بيان أحكام الشرع الحنيف، وتؤدي رسالتها في سياق عالمي تتسارع فيه الأحداث، وتتشابك فيه القضايا، وتشتد فيه التحديات الفكرية والاجتماعية والدينية؛ وهو ما يُلقي على عاتقها مسؤولية مضاعفة في تحقيق مقاصد الشريعة، وصون ثوابت الدين، وخدمة قضايا الوطن، والمساهمة الفاعلة في ترسيخ السلم المجتمعي، ومواجهة دعاوى التطرف والانغلاق، بما يعكس الوجه الحضاري للإسلام في الداخل والخارج.
جاء ذلك خلال كلمة فضيلته في الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي الذي تنظِّمه دار الإفتاء لتدريب الصحفيين على تغطية القضايا الدينية والإفتائية، والذي يستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة نخبة من الشخصيات الدينية والإعلامية.
وأوضح فضيلة المفتي أن البرنامج لا يركِّز على جانب بعينه من جوانب الواقع المعاصر، بل جاء استجابةً لحاجة مُلحَّة إلى تعزيز التغطية الإعلامية الرشيدة للشأن الديني، مع فهم دقيق للواقع، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية، إلى جانب تنمية المهارات المهنية التي ينبغي أن يتحلى بها من يتصدون للفتوى ونقلها عبر الوسائط الإعلامية، مشددًا على أهمية دور المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف ، ودار الإفتاء في ترشيد الخطاب الديني، مؤكدًا أن الدار تعمل على بناء خطاب ديني وسطي، علمي، منضبط، ودقيق، يواجه فوضى الفتاوى والتصريحات العشوائية، ويسهم في إيصال معاني الدين إلى الناس بوضوح ويسر.
وأشار فضيلته إلى أنَّ الإعلام شريك أساسي في هذا الجهد؛ كونه منبرًا لبسط الكلمة وإيصال الرسالة، وهو أداة قد تُبنى بها الأوطان أو تُهدَم، بحسَب درجة صدقها وانضباطها، مؤكدا على أن العلاقة بين الإعلام ورجال الدين يجب أن تقوم على التكامل والتواصل المستمر؛ نظرًا لأثر الإعلام البالغ في ضبط الخطاب الديني وتأمين وصوله للجمهور دون تحريف أو تزييف.
كما لفت الانتباه إلى أن الجهود التي تبذلها دار الإفتاء والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تأتي منسجمة مع توجه الدولة المصرية، لا سيما في ظل قانون تنظيم الفتوى الذي يسعى لسد أبواب التجرؤ على الدين والعبث بالثوابت وضرب النصوص الشرعية، مضيفًا نحن نعمل على نقل المراد من النصوص الإلهية بما يحقق الصلاح للبلاد والعباد، وندرك جيدًا أمانة الكلمة وقيمة الفتوى التي هي توقيع عن الله عز وجل.