رئيس الوزراء يتابع منظومة الجامعات الأهلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة منظومة الجامعات الأهلية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس الأسبق، رئيس قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشؤون الاقتصادية و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وعدد من المسئولين المعنيين.

و أكد رئيس الوزراء دور الجامعات الأهلية في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وذلك من خلال ما تتيحه من فرص تعليمية متنوعة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة لمختلف متطلبات سوق العمل المحلية والأجنبية، فضلا عن دورها في تعزيز تنافسية المؤسسات التعليمية، ودعم وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال والارتقاء بجودة التعليم في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، وذلك بما يواكب التطورات العالمية في هذه القطاعات.

وقدم الدكتور أيمن عاشور عرضاً لمقترح متكامل لمنظومة التعليم الأهلي في مصر، مشيراً إلى أن فكرته تقوم على تأسيس كيان مدمج يتبعه الكيانات الأكاديمية والخدمية من جامعات ومستشفيات وخدمات لوجستية، موضحاً أن هذا المقترح يستهدف إنشاء منظومة متكاملة للتعليم الأهلي، تضم عددا من الكيانات.

وأضاف الوزير: تتولى هذه المنظومة المتكاملة تحقيق التنسيق والتكامل بين الجامعة الحكومية ومختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى التى ساهمت الجامعة الحكومية في إنشائها أو الخاضعة لإشرافها، وذلك بما يحقق التنمية المستدامة وجودة العملية التعليمية كهدف أساسي من أهداف المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية.

وخلال عرضه، تناول وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتفاصيل النموذج التطبيقي المقترح على عدد من الجامعات المصرية المطروحة للدخول في المرحلة الأولي من تطبيق هذه المنظومة بما يسهم في تطوير نظم حوكمة التعليم الأهلي 

وفي سياق أخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أن معدل التضخم انخفض إلى 14% مقارنة بـ 16.5%، مما يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يتابع يوميًا أسعار السلع في الأسواق ومدى توافرها، مع تعزيز الرقابة عليها.

وأوضح رئيس الوزراء أن التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي أشاد بالاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والمرونة في ظل الأزمات الإقليمية الكبرى، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل. وأكد أن تأثير هذه الحرب كان مؤقتًا ولم يترك تداعيات مباشرة على الاقتصاد المصري. كما أثنى على مرونة سعر الصرف، التي عززت ثقة المستثمرين في التزام الدولة بعدم التدخل في تحديد سعر الصرف.

وأشار مدبولي إلى نجاح مصر في تدبير الطاقة، حيث دخلت ثلاث سفن تغييز في الخدمة، بطاقة إجمالية 2500 مليون قدم مكعب يوميًا، متصلة بالشبكة القومية. وأوضح أن هذه السفن لا تعمل بكامل طاقتها، بل وفقًا لاحتياجات الدولة. كما أكد أن مصر سددت أكثر من مليار دولار من المتأخرات المستحقة لشركات التنقيب واستخراج البترول والغاز، وتلتزم بسداد الفاتورة الشهرية. ومن المقرر سداد مليار و400 مليون دولار أخرى قبل نهاية العام لاستعادة الإنتاج الكامل من الحقول والموانئ المصرية، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد.

وأعلن رئيس الوزراء عن توقيع اتفاقيتين هامتين للتنقيب عن الذهب، الأولى مع الشركة المشغلة لمنجم السكري، والثانية مع شركة "باريك" العالمية، ثاني أكبر شركة في العالم لإنتاج الذهب.

وأشار إلى أن ثلاث شركات كبرى بدأت تنفيذ مشروعاتها في مصر، منها شركة تركية وشركة "حياة إيجيبت التركية" لإنشاء مصانع باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار و50 مليون دولار على التوالي. كما تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مجموعة "كريستال مارتن" في هونج كونج، أكبر منتج للعلامات التجارية الرياضية مثل "أديداس"، لإنتاج منتجاتها في مصر والتوسع في السوق المحلي.

وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، والذي سيعمل على خدمة المحافظة بأكملها، مع زيارة لاحقة لمتابعة تقدم الأعمال.

وفي تعليقه على تعيين رؤساء تحرير جدد، أوضح أن هناك حاجة للاعتماد على فئات شابة تتمتع بالحيوية والأفكار الجديدة، خاصة في المجالات التنفيذية التي تعتمد على الحركة والابتكار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل في مجال الإسكان على ثلاثة محاور:

المناطق غير الآمنة: تم القضاء على أكثر من 300 ألف أسرة كانت تعيش في ظروف غير لائقة بمتابعة من الرئيس.

نقص الوحدات السكنية: معالجة مشكلة توفير الإسكان للشباب المقبلين على الزواج، التي كانت تؤرق الأسر منذ 15 عامًا.

العقارات الآيلة للسقوط: فتح ملف جديد لمعالجة العقارات القديمة التي تشكل خطرًا، نتيجة قوانين قديمة وإهمال الصيانة من قبل الملاك بسبب عدم حصولهم على قيمة عادلة. وأكد أن هذه الظاهرة أصبحت ملحة، خاصة في الإسكندرية، وستُوسع لتشمل باقي المحافظات.

وأكد مدبولي أن استقرار الفلاح المصري أولوية، من خلال ضمان حصوله على أسعار عادلة لمنتجاته. وأشار إلى توسع مشروعات الإصلاح الزراعي، حيث ستدخل مشروعات الدلتا في الزراعة خلال العامين القادمين. كما تم تكليف وزير الزراعة وجهاز مستقبل وطن بوضع رؤية لتوزيع المحاصيل وتحديد المساحات المزروعة لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة في إنتاج السكر من البنجر وقصب السكر، مع تحقيق توازن بين الاستهلاك المحلي والتصدير. وأوضح أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة كبيرة مؤخرًا.

وأعلن عن إطلاق منصة رقمية لتصدير العقارات، تتيح الحصول على الموافقات خلال أيام، مع ضمان دخول قيمة الوحدات المباعة بالدولار إلى القطاع المصرفي المصري.

وأشار إلى تحويل مستشفى دار السلام (هرمل) إلى مركز متكامل لعلاج الأورام، مع مضاعفة عدد الأسرّة. وأكد أن التطوير يتم بالتوازي مع استمرار تشغيل المستشفى، مع ضمان تقديم العلاج لجميع المواطنين بأعلى مستوى من الكفاءة، سواء عبر أطباء مصريين أو أجانب، تحت إشراف الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن عملية تطوير الدولة مستمرة، مع استكمال مشروع "حياة كريمة" في 1500 قرية، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن هناك مناطق أخرى تحتاج إلى مشروعات طرق وخدمات لتحسين جودة الحياة.

وأوضح أن حروب الجيل الرابع تهدف إلى زعزعة الوحدة الداخلية وإثارة الإحباط بين المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع الحوادث الأخيرة بجدية وتسعى لتجنبها. كما كلف الوزراء بمراجعة المباني الحكومية وتفعيل حالة الطوارئ، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد من مخاطر الحرائق.

وأكد أن مصر شهدت تطورًا كبيرًا، وهو ما يلاحظه الزوار الأجانب الذين يرون بلدًا جديدًا. ودعا إلى عدم المبالغة في الانتقادات التي قد تشوه صورة مصر، مشيرًا إلى وجود متربصين يسعون لإضعاف الدولة من الداخل. وأكد أن الحكومة تعمل ضمن إمكانياتها لتحسين الأوضاع، مع ترحيبها بالنقد البناء.

وأشار إلى أن الطرق التي أُنشئت خلال العشر سنوات الأخيرة تضمنت عزل ممرات سيارات النقل والأجرة. ويجري حاليًا دراسة إنشاء مسار عازل تمامًا للنقل على الطريق الدائري لتلبية متطلبات التنمية المتزايدة.