قرار جديد من الوطنية للانتخابات بشأن 6 طعون ضد مرشحين لـ"الشيوخ"

عقدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة عاجلة مسائية، أصدرت فيها عدد من الأحكام، والتي أرجأتها من الجلسة السابقة لتنتهي بذلك مهمة محكمة القضاء الإداري.

وتضمنت الأحكام عدد ٦ أحكام برفض طعون مقامة من أشخاص ليس لهم مصلحة في إقامة الدعوى، مما جعل المحكمة تصدر أحكام عدم أحقية برفع الدعوى .

وكانت هذه الطعون وعددهم ٦ تطالب باستبعاد عدد من المرشحين من السباق الانتخابي ، وجاء قرار المحكمة بعدم أحقية رفع الدعوى ، يعني تأييد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ، بأحقية هولاء المرشحين في إدراج اسمائهم بكشوف المرشحين النهائية .

فيما قضت المحكمة في طعينين أثنين ، بترك الخصومة القضائية في الدعوى .  

وبلغ إجمالي عدد الطعون المقدمة أمام مجلس الدولة حوالي ٥٠ طعنا من القاهرة والجيزة والمحافظات.

ونظرت صباح أول أمس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ، ورئيس المحكمة ، ٢٥ طعنا ، واستمر عمل المحكمة من خلال فحص الأوراق ، والنظر في الطعون ، علي مدار يومين ، لتصدر حكمها الأول في الطعون ، بعد أن يستقر في ضميرها ووجدانها الأسباب التي أستندت اليها الأحكام الصادرة .

ومن جهة اخري أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” الإلكترونية.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في بلاغات تقدم بها خمسمائة وسبعة وثلاثون مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على ما يجاوز خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف جنيه، وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا مصريًا، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.

وقد كشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارًا لتنظيم عصابي تولت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية. وقد أنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقي “واتساب” و”تليجرام” لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.
وقد استند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، نفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.

وقد اتخذت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من ال

سفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص وهمية للثراء السريع، مؤكدة أن هذه الإغراءات ليست سوى أدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة، ومشددة على ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظًا على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي.