الاقتصاد الصيني ينمو 5.2% بالربع الثاني
تباطأ الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام لكنه تجاوز توقعات السوق مظهرًا متانة في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، لكن محللين حذروا من عوامل ضعف ومخاطر متزايدة ستكثف الضغوط على صناع السياسات لتقديم المزيد من التحفيز.
وتجنب ثاني أكبر اقتصاد في العالم حتى الآن تباطؤًا حادًا وهو ما يرجع جزئيًا إلى الهدنة التجارية الهشة بين الولايات المتحدة والصين والسياسات الداعمة، لكن الأسواق تستعد لنصف ثان أضعف مع فقدان الصادرات زخمها واستمرار تراجع الأسعار وانخفاض ثقة المستهلكين.
وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.2% في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، انخفاضا من 5.4% في الربع الأول، لكنه تجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بارتفاع 5.1%.
وقال كبير المحللين في بينبوينت لإدارة الأصول، تشيوي تشانغ: "حققت الصين نموا أعلى من الهدف الرسمي البالغ 5% في الربع الثاني ويرجع ذلك لأسباب منها الشحن المبكر للصادرات".
وعلى أساس فصلي، أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.1% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، مقارنة بتوقع زيادة عند 0.9% ومقابل ارتفاع في الربع السابق بلغ 1.2%.
وسيراقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات على تحفيز جديد في الاجتماع المقبل للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني المقرر عقده في أواخر يوليو، والذي من المرجح أن يحدد السياسات الاقتصادية للفترة المتبقية من العام.
بكين عززت الإنفاق على البنية التحتية ودعم المستهلكين
وعززت بكين الإنفاق على البنية التحتية ودعم المستهلكين، إلى جانب التيسير النقدي الثابت. وفي مايو، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة وضخ سيولة ضمن جهود أوسع نطاقا لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد.
لكن مراقبين ومحللين صينيين يقولون إن التحفيز وحده قد لا يكون كافيا لمعالجة الضغوط الانكماشية الراسخة، إذ انخفضت أسعار المنتجين في يونيو بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين.
وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى "كابيتال إيكونوميكس"، سي تشون هوانغ: "مع تباطؤ الصادرات وتلاشي الأوضاع المواتية الناجمة عن الدعم المالي، من المرجح أن يتباطأ النمو أكثر خلال النصف الثاني من العام".
