«مصر» يوقع بروتوكولا مع هيئة قناة السويس لدعم مشروعات التطوير العقارى

وقع بنك مصر بروتوكولاً مع هيئة قناة السويس للتعاون المشترك فى مشروعات التطوير العقارى كما وقع أول قرض مرتبط بالاستدامة لمؤسسة مالية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 100 مليون دولار. شهد التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والقرض، والقرض مقدم بالكامل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمشاركة بنك أبوظبى الأول كمستشار بيئى ومستشار الاستدامة للصفقة، وتم التوقيع يوم الأربعاء 9 يوليو 2025، وقام بالتوقيع عن بنك مصر هشام عكاشه– الرئيس التنفيذى، وفرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور قيادات المؤسستين.

ويعد القرض شراكة استراتيجية تقوم على رؤية مشتركة بين الطرفين، وخطوة محورية تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزز من جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث سيقوم بنك مصر بتوجيه تلك الاستثمارات نحو ركائز أساسية لدعم النمو المستدام متمثلة فى تمكين المرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تقودها النساء، وتوسيع نطاق الحصول على الإسكان الميسر لمحدودى الدخل، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال دعم المشروعات الصديقة للبيئة، ويعكس هذا التزام البنك المتأصل فى استراتيجيته بتحقيق الأثر المستدام ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية فى أعماله.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة فى مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ولذا فقد ارتفعت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لأكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الذى يوجه نسبة كبيرة من محفظته– تتجاوز 28%– إلى المؤسسات المالية، فى إطار دعمه للقطاع الخاص ودوره فى تعزيز النشاط الاقتصادى.

أكد هشام عكاشه– الرئيس التنفيذى لبنك مصر– أن توقيع القرض يعكس إيمان البنك بدوره الوطنى فى تمويل التنمية المستدامة، فهو لا يمثل مجرد صفقة تمويل، بل هو انعكاس لالتزام بنك مصر بدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز الشمول المالى والاقتصادى، عبر شراكات استراتيجية فاعلة ومؤثرة، ويعد هذا التعاون خطوة متقدمة فى سجل بنك مصر الحافل بالمبادرات الرائدة، ويعزز من مكانته كمحفز رئيسى للتنمية، عبر توسيع نطاق استخدام أدوات التمويل المبتكر وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، ما يسهم فى بناء اقتصاد وطنى قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أولويات التنمية المستدامة.

قال فرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تعد الاستدامة قضية حيوية على مستوى العالم، لكنها تكتسب أهمية مضاعفة فى هذه المنطقة التى تواجه تحديات مناخية ومائية حادة. موضحاً أن التوقيع يجسد الشراكة المتينة التى بنيناها على مر السنوات بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، ويوجه رسالة واضحة: يمكن للتنمية المستدامة والأداء التجارى أن يتكاملا. 

وعلى الجانب الآخر شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وبنك مصر للتعاون المشترك فى مشروعات التطوير العقارى، بهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لصالح العاملين بالهيئة، ودعم جهود المخطط العام لتنمية مدن القناة.

قام بتوقيع بروتوكول التعاون الدكتور منتصر خليل عبدالفتاح، مدير الإدارة المالية ممثلاً عن الهيئة، فيما وقع ممثلاً عن بنك مصر وأحمد صبحى- رئيس قطاع الأسواق المالية والاستثمار بالبنك.

وبمقتضى بروتوكول التعاون، يتولى بنك مصر تسويق وترويج مشروعات التطوير العقارى التابعة للهيئة والتى يتوافق عليها من الطرفين وذلك لإقامة مشروعات سكنية وفق أفضل المواصفات الفنية المعتمدة وتجهيزها بالبنية الأساسية والمرافق الخدمية اللازمة، بما يضمن حسن الاستغلال وتعظيم القيمة السوقية والتسويقية لأصول الهيئة، وبما يتفق مع استراتيجية الهيئة 2030 التى تستهدف أحد محاورها الرئيسية تعظيم الاستفادة من الأصول. كما تنص بنود البروتوكول على تقديم البنك للتسهيلات اللازمة وفق نظم التمويل العقارى المتاحة لدى البنك للمشترين المحتملين للعقارات الذين تنطبق عليهم شروط التمويل.

رحب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بالشراكة مع بنك مصر أحد أكبر البنوك الوطنية، فى إنشاء مشروعات سكنية متكاملة وحديثة وفق أفضل معايير البناء الحديثة، وتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة لتوفير أفضل سبل السكن والمعيشة، وذلك ضمن جهود الاستغلال الأمثل لأصول الهيئة وتعظيم قيمتها بالتوازى مع تحقيق التنمية العمرانية فى منطقة القناة.

وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية ملائمة للموظفين والعاملين بها وإتاحة تسهيلات فى أنظمة السداد لتحقيق الرفاهية لجميع أبنائها، انطلاقاً من دورها المجتمعى فى الارتقاء بمستوى المعيشة.

وأكد هشام عكاشه، استعداد بنك مصر لتقديم حزمة تسهيلات فى السداد للعاملين بالهيئة من خلال أنظمة التمويل العقارى، وتوفير كافة سبل الدعم فى سبيل تكليل جهود هذا التعاون بالنجاح. ومشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس الدور الرائد الذى يقوم به الجهاز المصرفى فى تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الوطنية، والتزام البنك المستمر فى دعم الاقتصاد المصرى وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، والمساهمة فى بناء مجتمعات سكنية حديثة تضمن حياة كريمة للمواطن المصرى.