أمين المجلس الأعلى للجامعات يشارك فى مناقشة تعديل قانون التعليم بمجلس النواب
شارك الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لاستعراض فلسفة ورؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مشروع البكالوريا المصرية، خلال مناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم.
تأتي مشاركة الأمين العام للمجلس الأعلى في إطار حرص المجلس على دعم جهود تطوير التعليم العالي، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان جودة الأداء في الجامعات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة لاحقة.
وأدخلت لجنة التعليم بمجلس النواب، عددا من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بـ تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وأبرزها توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ٣ سنوات.
وشملت التعديلات تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها، والإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
كما شملت حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.
وشملت أيضًا التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
