الإيجار الجديد| صفحة جديدة بين المالك والمستاجر.. محام: يُصحح تشوه قانوني دام لعقود
عقب عقود من الجدل واشتعال الأزمات بين المستأجرين والملاك.. أعلن مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، عن إقرار مشروع قانون الإيجار القديم الجديد بعد جدل واسع دام عدة سنوات، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين وفق شفافيتهم العدلية.
ويهدف القانون إلى حل أزمة ممتدة منذ عقود، وتمكين الملاك من إدارة ممتلكاتهم، وتنظيم السوق العقاري
أبرز بنود القانون الجديد
وتأتي أبرز بنود القانون الجديد، في تحديد فترة انتقالية، حيث تنتهي عقود السكن بعد 7 سنوات من بدء العمل بالقانون، العقود غير السكنية تنتهي بعد 5 سنوات، فضلًا عن زيادة القيمة الإيجارية حيث تؤخذ قيمة الإيجار بـ 10 إلى 20 ضعفًا حسب مستوى المنطقة:
فيما يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء تقييم اللجان وتوضع زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا بعد تحديد القيمة الجديدة، كما يلتزم المستأجر بالإخلاء بعد الفترة الانتقالية، أو فور وجود أحد الشروط مثل: ترك الوحدة مغلقة لمدة عام، أوامتلاك المستأجر وحدة بديلة مناسبة.
محام: يُصحح تشوه قانوني
في هذا السياق أعرب المحامي مهني يوسف، عن دعمه الكامل لإقرار قانون الإيجار الجديد، والذي طال انتظاره لعقود، ليُصحح تشوهًا قانونيًا استمر لما يزيد عن سبعين عامًا، عطّل حقوق الملاّك، وأحدث خللاً فادحًا في ميزان العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن الأوان قد آن لعودة الحقوق إلى أصحابها، بعد أن ظلت شريحة كبيرة من المواطنين محرومة من التصرف في أملاكها، تحت غطاء قانوني غير عادل، لا يُراعي لا منطق الملكية، ولا أسس السوق، ولا كرامة المواطن.
وأشار المحامي، إلى أن إن ما أقره البرلمان اليوم ليس قانونًا ضد أحد، بل هو إعادة تصحيح لمسار معوج، وإنصافٌ لآلاف الأسر التي ورثت عقاراتها ولم تتمكن من الاستفادة منها، لا بالبيع ولا بالإيجار ولا حتى بالترميم، في الوقت الذي كان فيه آخرون يتمتعون بالسكن لعقود طويلة بإيجارات لا تتجاوز جنيهات معدودة.
وقال المحامي، أن من يرفضون هذا الإصلاح، من بعض المستأجرين، فأذكرهم بأن هذه الوحدات لم تكن يومًا ملكًا لهم ولا لمورثيهم، بل إنهم استفادوا من وضع استثنائي غير عادل، وبنوا استقرارهم على "سراب"، لا سند له من الشرع أو الدستور أو العُرف، مؤكدًا أن الاستقرار الأسري مهم، والعدالة الاجتماعية واجبة، لكن لا عدالة مع اغتصاب الحقوق، ولا استقرار على حساب أصحاب العقارات الذين حُرموا لعقود من أبسط حقوقهم الدستورية في التملك والانتفاع.
وطالب يوسف، الدولة المصرية ومجلس النواب، وأدعو إلى الإسراع في تفعيل هذا القانون على أرض الواقع، وفق آليات عادلة، تضمن مرحلة انتقالية تحفظ الكرامة الإنسانية للمستأجر، وتعيد الحق كاملاً لمالك العقار، مشددًا على أن الدولة القوية هي التي تُنصف الجميع، لكنها لا تساوي بين المغتصب وصاحب الحق.