أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت
ننشر أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 5 يوليو 2025، مقابل الجنيه المصري، وذلك في إطار متابعة يومية لحركة أسعار الصرف بالبنوك المصرية والسوق المصرفي، مع التحديث الفوري عند حدوث أي تغييرات.
وقد استقرت أسعار أبرز العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، والتي تشمل: الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، والريال القطري.
وجاءت الأسعار على النحو التالي:
سعر الدولار الأمريكي
الشراء: 49.36 جنيه
البيع: 49.46 جنيه
سعر اليورو الأوروبي
الشراء: 58.10 جنيه
البيع: 58.40 جنيه
سعر الجنيه الإسترليني
الشراء: 67.61 جنيه
البيع: 68.01 جنيه
سعر الدينار الكويتي
الشراء: 161.17 جنيه
البيع: 162.24 جنيه
سعر الريال السعودي
الشراء: 13.11 جنيه
البيع: 13.18 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي
الشراء: 13.42 جنيه
البيع: 13.46 جنيه
سعر الريال القطري
الشراء: 12.52 جنيه
البيع: 13.56 جنيه
تجدر الإشارة إلى أن هذه العملات تُعد مرجعًا مهمًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بكثافة في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية). كما أن العملات العربية، خصوصًا الخليجية، تحظى بأهمية خاصة في السوق المصري نظرًا لارتباطها بحركة السفر والعمل والتعاملات التجارية مع تلك الدول.
حقق الجنيه المصري مكاسب قوية أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، وسط رهانات محمومة من تحسن أداء الاقتصاد الكلي بعد وقف حرب الـ12 يوما بين إسرائيل وإيران.
ودعم هدوء التوترات الجيوسياسية عالمياً، والتي عززتها تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالتوصل لوقف الحرب في قطاع غزة لمدة 60 يوماً قريباً المشهد العام، خاصةً أنها كانت سبباً مباشراً في تباطؤ حركة الملاحة عبر قناة السويس والتي أفقدت مصر جزءًا كبيراً من حصيلتها الدولارية.
وخلال الأسبوع الجاري، كشفت بيانات وزارة التخطيط المصرية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي أكثر من التوقعات، ليصل إلى نحو 4.8% خلال الربع الأول مدعوماً بشكل أساسي من نمو قطاع الصناعات التحويلية (16%)، والتصدير (23%).
في هذه الأثناء، تفاعل المستثمرون الأجانب بقوة مع وقف الحرب بين إسرائيل وإيران، ليضخوا أكثر من 63.7 مليار جنيه في أدوات الدين المصرية خلال 4 جلسات فقط من الأسبوع الجاري تعادل 1.3 مليار دولار.
كما انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من مستويات 50.8 نهاية الأسبوع الماضي، إلى 49.3 جنيه أمس.
فيما رجحت بحوث شركة "الأهلي فاروس" استمرار انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات تصل إلى 47 جنيها.
من جانبه، قال رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، هاني جنينة، إن مصر بدأت تشهد زخما واضحا في تدفقات النقد الأجنبي خلال النصف الثاني من 2024، مدفوعا بطفرة كبيرة في السياحة وتحسن الثقة في الاقتصاد المصري بعد قرارات تحرير سعر الصرف.
وأكد جنينة في مقابلة مع "العربية Business" أن قطاع السياحة يشهد تعافيا ملحوظا، مشيرا إلى أن عدد السياح المتوقع للعام الجاري قد يصل إلى نحو 18 مليون سائح، بإيرادات تصل إلى 16 مليار دولار، وهو ما ساعد على تعويض جزء كبير من خسائر إيرادات قناة السويس التي تأثرت بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ورجّح جنينة أن يشهد سعر صرف الجنيه، تحسنا بنهاية العام الجاري، مدفوعا بتراجع الدولار عالميا، خصوصا أمام اليورو، الذي يمثل كتلة كبيرة من الشركاء التجاريين لمصر.
وأضاف أن سعر الجنيه قد يصل إلى مستوى 47– 48 جنيهاً للدولار بنهاية 2025، مقابل نحو 49.5 جنيه حاليا.
تحويلات المصريين في الخارج
وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة خلال أول عشرة أشهر من العام المالي الحالي "يوليو 2024 - أبريل 2025"، حيث ارتفعت بنسبة 77.1% لتصل إلى 29.4 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وشهدت تحويلات الفترة من يناير إلى أبريل 2025 ارتفاعا بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، مقابل نحو 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر إلى مستويات 2022، ولكن التحسن الأبرز كشفته شهادات مبادلة مخاطر التخلف عن السداد أجل 5 سنوات، أو "CDS"، والتي انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية عام 2021 عند مستوى 488 نقطة، ما يخفض العلاوة المطلوبة على ديون مصر السيادية.
صندوق النقد والتمويلات الأوروبية
أنهت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر في مايو الماضي، إلا أنها بدت غير راضية بشكل كامل حول تطور ملف الإصلاحات الهيكلية، بحسب ما ذكره البرلماني السابق بمجلس النواب المصري، محمد فؤاد لـ "العربية Business" قبل أيام.
وأفادت "رويترز"، نقلاً عن مصادر أن صندوق النقد الدولي قد يدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم الذي يقدمه لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، بسبب تقدم البلاد ببطء في إجراء إصلاحات هيكلية، مما قد يؤخر صرف دفعة جديدة من القرض لمدة 6 أشهر.
