ضبط 2 طن مكرونة و3000 لتر مياه غازية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

في إطار جهود محافظة الشرقية لمواجهة ظاهرة تداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، شنت مديرية التموين بالشرقية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، حملة مكبرة على الأنشطة التجارية بمدينة العاشر من رمضان، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

وكان المحافظ قد كلف المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة، ومديرية الطب البيطري، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للتأكد من مدى التزام أصحاب المحال والمنشآت التجارية بتطبيق الاشتراطات التموينية والصحية، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين.

وفي هذا السياق، نفذت حملة تموينية مكبرة من قطاع جنوب الشرقية، برئاسة عاطف عراقي حسن، رئيس القطاع، استهدفت عددًا من المخازن والمنشآت التجارية بمدينة العاشر من رمضان.

 وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن يحتوي على كمية تقدر بـ2 طن من المكرونة، بالإضافة إلى 1200 زجاجة مياه غازية بسعة 2.5 لتر للزجاجة، بإجمالي 3000 لتر، جميعها بدون فواتير أو مستندات رسمية تثبت مصدرها أو صلاحيتها للتداول.

وأكدت اللجنة أن المضبوطات تم العثور عليها داخل أحد المخازن التجارية، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

من جانبه، شدد محافظ الشرقية على استمرار تنفيذ الحملات التموينية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خاصة خلال موسم الصيف الذي يشهد رواجًا في بيع وتداول الأغذية والمشروبات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، وستواصل جهودها لضبط الأسواق وردع المخالفين.

وأهاب المحافظ بالمواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي منشآت أو محال تروج لمنتجات غذائية غير معلومة المصدر أو منتهية الصلاحية، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية تمثل عنصرًا مهمًا في التصدي لهذه الظواهر السلبية التي تضر بالصحة العامة وتهدد الأمن الغذائي.

يُذكر أن محافظة الشرقية تشهد منذ عدة أشهر حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري والاحتكار، وقد أسفرت هذه الجهود عن ضبط العديد من المخالفات، ما يعكس يقظة الأجهزة الرقابية وحرصها على تطبيق القانون وحماية المستهلك.