وزير الشئون النيابية: تخصيص وحده لكل مستأجر قبل سنة من انتهاء المهلة

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أننا نحتاج من ثلاث إلى ستة شهور لحصر المناطق المتميزة من المتوسطة من العادية.

"إسكان النواب": لن تسمح بطرد أي مستأجر من مسكنه (فيديو)

رسالة من مستأجر

وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، أن سيتم تخصيص وحده لكل مستاجر قبل سنة من انتهاء المهلة، متابعاً أن ستكون هناك انظمه دفع مختلفه ومتعدده للمستاجرين لدفع الثمن الوحدات.

 نعالج مشاكل مزمنة موجودة منذ عشرات السنوات

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن كان هناك تخوفات لدى بعض النواب حول المستاجر الاصلي ولكنهم اصبحوا حاليا محميين بتوفير سكن ملائم لهم قبل انتهاء المهلة.

وأشار  وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى اننا نعالج مشاكل مزمنة موجودة منذ عشرات السنوات.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مقترح منح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم لا يزال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة التعديلات المقترحة الأسبوع المقبل خلال جلسات الاستماع، بمشاركة مختلف الجهات المعنية واللجان الفنية.
لن تسمح بطرد أي مواطن من مسكنه:
وشدد الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة "MBC مصر"، على أن الدولة المصرية لن تسمح بطرد أي مواطن من مسكنه، قائلاً: "لن يُجبر أحد على الخروج من منزله، وهذه مسألة مرفوضة تمامًا من الدولة".

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن الحكومة أبدت التزامها الكامل بكافة المقترحات الصادرة عن البرلمان فيما يخص مشروع القانون، لافتًا إلى أهمية التوصل إلى صيغة توافقية تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأوضح الفيومي أن عدم إقرار القانون قد يدفع بعض الملاك إلى اللجوء للمحاكم، ما قد يؤدي إلى فرض زيادات كبيرة في الإيجارات بشكل مباشر، مؤكدًا أن الهدف من التعديلات هو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن دون الإضرار بأي طرف.

وأشار إلى أن اللجنة ستستكمل مناقشاتها مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء الأسبوع المقبل، في إطار الحرص على دراسة كافة الأبعاد الاجتماعية والقانونية المرتبطة بالقانون قبل إحالته للتصويت النهائي تحت قبة البرلمان.