فرنسا تطالب بتمديد محادثات التجارة بين أميركا والاتحاد الأوروبي
دعا إيريك لومبار، وزير المالية الفرنسي، إلى تمديد المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى ما بعد المهلة المحددة في التاسع من يوليو من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل.
وحدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة للمحادثات التجارية، محذرًا من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على بضائع من السيارات إلى الأدوية.
ولا يزال التقدم في المفاوضات بين الشريكين التجاريين الكبيرين غير واضح .
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات، إن استسلام مسؤولين أوروبيين يتزايد لفكرة أن الرسوم "المضادة" التي فرضتها واشنطن في أبريل بنسبة 10% هي الآن المستوى الأساسي في أي اتفاق.
وقال لومبار، اليوم الأحد: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع الأميركيين، وفيما يتعلق بالمهلة، رغبتي هي تأجيل آخر.. أفضل التوصل إلى اتفاق جيد على التوصل إلى اتفاق سيئ في التاسع من يوليو".
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت هذا الشهر إن المهلة النهائية لبعض الدول التي تتفاوض بنية طيبة يمكن تمديدها.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعقاب قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن فرنسا تريد اتفاقًا تجاريًا سريعًا وعمليًا مع الولايات المتحدة، لكنها لن تقبل ببنود لا تفضي إلى توازن.
وناقش زعماء دول الاتحاد الأوروبي مقترحًا أميركيًا جديدًا خلال القمة، لكن المفوضية الأوروبية لم تكشف عن مضمون هذا المقترح.
وذكر لومبار أن الطاقة يمكن أن تشكل جزءًا من اتفاق تجاري، مع احتمال أن يزيد الاتحاد الأوروبي وارداته من الغاز الأميركي ليحل محل التدفقات من روسيا.
وفي سياق متصل، قال عضو المجلس التجاري العالمي، عبدالله حسام ، في مقابلة مع «العربية Business» إن الخيارات المتاحة أمام الاتحاد الأوروبي تتمثل في قبول الرسوم الأساسية بنسبة 10% على بعض السلع، مقابل إلغاء بعض الرسوم المفروضة على السيارات والفولاذ.
وأضاف حسام أن من بين الخيارات المطروحة أيضاً، القبول باتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة لمواصلة التفاوض وتحسين شروط الاتفاق.
ونبه إلى أن الفكرة الأساسية هنا أن العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كبيرة جداً، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري في السلع نحو 980 مليار يورو سنوياً، كما أن أوروبا تحقق فائضاً تجارياً يُقدّر بحوالي 120 مليار يورو. وبناءً على هذا الحجم الكبير للتجارة، من الضروري أن يكون هناك نوع من المرونة وقبول باتفاق مؤقت، خاصة فيما يتعلق بنسبة الـ10% الأساسية مع الولايات المتحدة.
