إزالة تعديات على 140 فدانًا بوادي النطرون

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة البحيرة تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، بكل حزم وقوة، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وفرض هيبة القانون، وتنفيذًا لتعليمات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

وقد أسفرت الجهود، خلال حملات الإزالة التي نُفذت اليوم، عن إزالة 26 حالة تعدٍ على مساحة 2873 مترًا مربعًا (مباني)، بالإضافة إلى إزالة 24 حالة متغيرات مكانية على مساحة 2527 مترًا مربعًا، في مختلف مراكز ومدن البحيرة، بما يعكس الجدية في التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي.

وفي سياق متصل، شهد مركز ومدينة وادي النطرون واحدة من أكبر حملات الإزالة، حيث تم تنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 259 لسنة 2025، بإزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرية الحمراء التابعة للمركز، وذلك على مساحة 140 فدانًا.

قاد الحملة اللواء أسامة عفش رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة غرب النوبارية، وبمشاركة قوة من الشرطة النظامية، والمهندس فكري سعد رئيس قرية الحمراء، والمهندس إبراهيم خضر مدير إدارة الأزمات.

وقد شملت الحملة إزالة كافة التعديات المقامة على المساحة المذكورة، بما في ذلك جميع التواجدات والاشغالات، حيث تم الإزالة حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تمهيدًا لإعادة استخدامها في الأغراض المخصصة لها ضمن خطط التنمية.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة في مواجهة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وأن هناك توجيهات مباشرة من محافظ البحيرة بعدم السماح بعودة أي صور من التعدي مرة أخرى.

وشدد رئيس المدينة على استمرار حملات الإزالة بشكل يومي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مع التركيز على الرصد الميداني الفوري لأي تعديات أو مخالفات بناء، والتعامل معها دون إبطاء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدولة، في إطار خطة شاملة لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ على الثروة الزراعية والمقدرات العامة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن هذه الحملات تعكس حرص الدولة على استرداد حق الشعب، وعدم التهاون في التصدي لأي مخالفة، لافتة إلى أن المرحلة الثانية من الموجة 26 ستشهد مزيدًا من التنسيق والتكثيف للجهود الميدانية.

وأضافت محافظ البحيرة أن ما يتم تنفيذه على أرض محافظة البحيرة يمثل ترجمة عملية لاستراتيجية الدولة في فرض سيادة القانون، وضمان وصول التنمية إلى مستحقيها، بما يخدم المواطنين ويحقق العدالة وحماية المال العام.