الزراعة ودورها في خفض الأسعار.. طريق الاستقرار الغذائي في الأسواق
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، يبرز دور الزراعة كعامل رئيسي في تحقيق الاستقرار داخل الأسواق وخفض أسعار المواد الغذائية للمستهلكين، فالزراعة ليست فقط أداة لتحقيق الأمن الغذائي، بل هي وسيلة فعالة لضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
الزراعة خط الدفاع الأول ضد الغلاء
كلما زاد الإنتاج الزراعي المحلي، قلّ الاعتماد على الاستيراد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في الأسواق. فعند توفر الخضروات والفواكه والحبوب ومنتجات الألبان واللحوم محليًا، تتراجع الأسعار تلقائيًا نتيجة وفرة العرض، خاصة في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق العالمية اضطرابات أو ارتفاعات سعرية حادة.
📉 كيف تسهم الزراعة في خفض الأسعار؟
خفض تكاليف النقل والاستيراد
الإنتاج المحلي يقلل الحاجة لاستيراد السلع من الخارج، وبالتالي يتم توفير نفقات الشحن والجمارك وتقلبات أسعار العملات الأجنبية.
زيادة المعروض مقابل الطلب
التوسع في الزراعة يخلق وفرة في المنتجات الأساسية، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بفعل المنافسة وتنوع الخيارات.
تشغيل العمالة المحلية وتقليل البطالة
مما يساهم في استقرار الدخل الأسري وزيادة القوة الشرائية، دون الحاجة لدعم حكومي دائم.
توفير منتجات طازجة وصحية بأسعار مناسبة
خاصة في الأسواق الشعبية أو من خلال المنافذ الحكومية والمعارض الزراعية الموسمية.
أمثلة على نجاح الزراعة في خفض الأسعار
في مصر، أدت مبادرات الزراعة التعاقدية والتوسع في زراعة القمح والذرة والطماطم والبطاطس إلى تراجع واضح في أسعار هذه السلع خلال فترات الذروة.
كما أن معارض "أهلاً رمضان" و"الخضروات من المزرعة إلى المستهلك" التي تنظمها وزارة الزراعة ساهمت في كسر موجة الغلاء بتوفير منتجات بأسعار تقل 20 – 30% عن الأسواق.
في الدول الأخرى: الزراعة أداة للعدالة السعرية
في الهند، أنشأت الحكومة أسواقًا زراعية مباشرة لبيع المحاصيل بدون وسطاء، مما خفّض أسعار الخضروات بنسبة تصل إلى 40%.
في أوروبا، تُعد الزراعة العضوية والمحلية ركيزة في دعم المستهلكين بأسعار عادلة ضمن خطط دعم المزارعين.
الزراعة التعاقدية والتسويق المباشر
أحد الحلول التي تعزز وفرة السلع بأسعار مناسبة هو نظام الزراعة التعاقدية، حيث يتم الاتفاق بين المزارع والجهات الحكومية أو القطاع الخاص على شراء المنتج بسعر عادل مسبقًا، ما يمنح المزارع الأمان الاقتصادي، ويضمن توفير المنتج بسعر مناسب عند الحصاد.
