حركة تنقلات داخلية بمديرية التموين بقنا
لتحقيق التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء في إطار سعي مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا إلى تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، تم تنفيذ حركة تنقلات داخلية بين عدد من مديري الإدارات التموينية، وذلك في ضوء الحرص على ضمان حسن سير العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاءت القرارات استنادًا إلى متطلبات مصلحة العمل ووفقًا للأطر التنظيمية والإدارية، وبهدف تفعيل مبدأ النزاهة والشفافية من خلال تدوير الوظائف، وتقليل فرص التكرار الوظيفي، مع الاستفادة من الخبرات المتنوعة للقيادات، بما يسهم في تعزيز التبادل المعرفي بين الإدارات، ورفع كفاءة الأداء العام، وتحقيق العدالة في توزيع المهام والمسؤوليات وقد رُوعيت في هذه الحركة معايير الكفاءة والجدارة، لضمان تطوير منظومة العمل التمويني والرقابي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، خاصة في ما يتعلق بمتابعة الأسواق، ومراقبة المخزون الاستراتيجي، وتحسين جودة الخدمة التموينية المقدمة للمواطنين ويُعوّل على جميع العاملين التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، لدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي، والمساهمة في بناء جهاز إداري كفء يلبّي تطلعات المواطن المصرى.
عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ قنا يتابع مع رؤساء الوحدات المحلية ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وما تم البت فيه من طلبات، وما يجري فحصه ومعاينته من قبل اللجان المختصة، إلى جانب بحث آليات تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس مينا رزيقي، وكيل وحدة استرداد الأراضي.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء، وتابع معدلات الإنجاز بلجان التقنين، موجهًا بتسريع وتيرة العمل في محاضر المعاينة والطلبات المنتظرة السداد، وكذلك التعامل مع أذون السداد التي لم يتم تحصيلها بعد.
وشدّد المحافظ على ضرورة توجيه الجهود نحو الانتهاء من أكبر عدد من ملفات التقنين في أسرع وقت، مشيرًا إلى أهمية إرسال الإنذارات القانونية للمتقاعسين عن السداد من خلال رؤساء الوحدات القروية، على أن يتبع ذلك إلغاء الطلبات غير الجادة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والمتقاعسين عن استكمال إجراءات التعاقد.
كما وجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الجمع بين الدقة والسرعة في تحصيل المتأخرات المستحقة، وحث المواطنين على سداد مقدمات التعاقد، مشددًا على تحرير محاضر جنائية ضد الحالات التي يثبت عدم جديتها في السداد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ قنا، علي ضرورة إدراج كافة الحالات المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة ضمن موجات حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مع تكليف رؤساء المدن والمراكز بمتابعة حماية الأراضي المستردة، وإعداد مراجعة شاملة لها، بما يضمن وضع آليات فعالة لإعادة استثمارها والاستفادة منها بما يخدم جهود التنمية.