تعرف على حركة تنقلات رؤساء القرى بمركز إطسا بالفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم القرار رقم 249 لسنة 2025 والذي يشمل حركة تنقلات موسعة لرؤساء الوحدات المحلية بقرى مركز إطسا.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرار رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.

تضمن القرار ندب المحاسب أحمد منير طاهر للعمل سكرتيراً عاماً لمركز إطسا، والمهندس محمد محمود مدين نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس عبدالحميد عبدالمولى عبدالغني نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس حسين أحمد أحمد رئيساً للوحدة المحلية لقرية أبو جندير، والمحاسب شعبان على عطية رئيساً للوحدة المحلية لقرية الغرق، والمحاسب أحمد محمد موسي رئيساً للوحدة المحلية لقرية منية الحيط، والمهندس هاني محمد عبدالفتاح رئيساً للوحدة المحلية لقرية جردو، والمحاسب محمد السيد عبدالعاطي رئيساً للوحدة المحلية لقرية أبو صير دفنو، والمهندس محمد على إبراهيم رئيساً للوحدة المحلية لقرية تطون، والمهندس أحمد جمعة حسب رئيساً للوحدة المحلية لقرية قلمشاه، والمهندس حسن عبد الحميد محمد رئيساً للوحدة المحلية لقرية قلهانة، والمحاسب أيمن محمد فهمي رئيساً للوحدة المحلية لقرية شدموه، والمحاسب أحمد عبد الكريم علي رئيساً للوحدة المحلية لقرية قصر الباسل، والمهندس إيهاب عبدالعزيز محمود رئيساً للوحدة المحلية لقرية مطول، والمحاسب وليد محمود عبد المنعم رئيساً للوحدة المحلية لقرية الحجر.

محافظ الفيوم يوجه بالعمل الميداني والتواجد المستمر بين المواطنين بالشارع 

وقدم محافظ الفيوم، تهنئته لجميع القيادات، معرباً عن ثقته الكاملة فيهم، فجميعهم مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد، وحسن التصرف في المواقف المختلفة، كما أعرب عن خالص أمنياته للجميع بالتوفيق في أداء مهام العمل المكلفين بها، موجهًا ببذل أقصى جهد خلال المرحلة القادمة، والاهتمام بملفي التصالح والتقنين، بالإضافة إلى ملف النظافة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع، والتواجد المستمر بين المواطنين في الشارع، والعمل على حل مشكلاتهم بشكل يومي، فضلاً عن متابعة السلع الغذائية بالشوادر والمحال التجارية، والتركيز على إنهاء ملفي التصالح، وتقنين أراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى ضرورة العمل الميداني والتواجد المستمر بين المواطنين بالشارع، والاستجابة السريعة لمتطلباتهم واحتياجاتهم، والعمل على حل مشكلاتهم بشكل يومي، تحت مظلة القانون والمصلحة العامة بمحافظة الفيوم. 

كما أكد محافظ الفيوم، على رؤساء القرى، بضرورة تضافر الجهود، وتبادل الخبرات في التعامل مع الملفات الحيوية، مشدداً على ضرورة النزاهة ونظافة اليد، مؤكداً أن العمل الحكومي تكليف وليس مجرد تشريف، والهدف الأكبر الذي نعمل جميعاً تحت مظلته هو خدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.