دراسة جديدة: دراسة الاقتصاد تساعد على تخفيف التوتر وتحسين الصحة العامة

كشفت دراسة حديثة أن تعلم مبادئ الاقتصاد والماليات لا يُسهم فقط في تحسين الوضع الاقتصادي للأفراد، بل يمتد أثره ليشمل الصحة العامة، لا سيما في الأوساط ذات الدخل المحدود. 

وركزت الدراسة، التي أُجريت في جامعة كريتون ونُشرت في المجلة الأمريكية لطب نمط الحياة، على فئة الأمهات العازبات منخفضات الدخل، وخلصت إلى أن المشاركة في برامج التثقيف المالي ترتبط بانخفاض كبير في الضغوط المالية، وتحسن في السلوكيات الصحية، وتقليل الإقلاع عن الرعاية الطبية بسبب التكلفة.

من المال إلى العافية النفسية والجسدية

تضمنت الدراسة 345 مشاركة تراوحت أعمارهن بين 19 و55 عامًا، وتم تقسيمهن إلى مجموعتين: الأولى أكملت برنامجًا تدريبيًا للاقتصاد لمدة تسعة أسابيع، والثانية لم تتلقَّ أي تدخل. 

ولاحظ الباحثون أن المجموعة التي أكملت برنامج الاقتصاد أظهرت تحسنًا ملحوظًا في استخدام الميزانيات المكتوبة، وسداد الفواتير في وقتها، والادخار المنتظم، في مقابل تراجع في الاعتماد على بطاقات الائتمان والاقتراض الطارئ. 

وساهمت هذه التحولات في تقليل معدلات التوتر، وتحسن المؤشرات الصحية كضغط الدم والوزن، فضلًا عن انخفاض استخدام التبغ وتجنب الرعاية الصحية بسبب العجز المالي.

التوتر المالي كمحفز للأمراض المزمنة

أكدت نيكول وايت، المحققة الرئيسية في الدراسة، أن تقليل التوتر المالي يُساعد في تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات مالية مدروسة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار الاقتصادي والصحة العامة. 

ويشير الخبراء إلى أن التوتر المالي المزمن يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب، والسكري، واضطرابات المناعة، كما يزيد من الميل إلى أنماط حياة غير صحية تشمل التدخين وسوء التغذية والخمول.

تأثير قابل للتعميم خارج نطاق الدراسة

رغم تركيز الدراسة على فئة محددة، ترى الباحثة وايت أن هذه النتائج تحمل دلالات قابلة للتعميم على نطاق أوسع، شريطة توفير برامج تعليم مالي فعالة. 

وأشارت إلى أن الوصول إلى الموارد والمعرفة المالية لا يخفف فقط من التوتر، بل يمكن أن يُحرر وقت وطاقة الأفراد لتبني خيارات حياتية صحية، كتحسين النظام الغذائي، وممارسة الرياضة، والاهتمام بالرعاية الوقائية.

فرص التعليم المالي متاحة للجميع

بحسب كورتني زيجلر، الخبيرة في الشؤون المالية والصحية، فإن التعليم المالي متاح عبر الإنترنت، وغالبًا ما يكون مجانيًا. 

كما توفر الجامعات، وكليات المجتمع، والهيئات الصحية برامج مشابهة يمكن أن تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الأفراد، ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، بل الصحي أيضًا. وفي ظل الارتباط المتزايد بين الاستقرار المالي والصحة العامة، فإن التعليم المالي يُعد اليوم أداة من أدوات تعزيز الرفاه وجودة الحياة.