الامارات وفرنسا تبحثان آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية
بحث عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، اجتماعاً ثنائياً مع كل من إريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي؛ وكلارا شاباز، الوزيرة الفرنسية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح قنوات جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين.
جاء ذلك على هامش زيارة وفد دولة الإمارات إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في فعاليات معرض “فيفا تك 2025”، المنعقد خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري، تحت شعار “الحدود الجديدة للابتكار”، والذي يُعد أحد أبرز المنصات العالمية في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال.
وأكد عبد الله بن طوق أن العلاقات بين دولة الإمارات وفرنسا تمثل نموذجاً للشراكة الاستراتيجية الشاملة، مدفوعة بتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين. وأوضح أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع فرنسا، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يواكب التحول نحو نموذج اقتصادي مستدام ومستقبلي، مشيراً إلى تطابق الرؤى بين الجانبين بشأن أهمية التوسع في هذه القطاعات الحيوية.
وقال : “يشكل هذا اللقاء محطة مهمة لتعزيز العمل المشترك، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وفرنسا، حيث تُعد الإمارات شريكاً اقتصادياً رئيسياً لفرنسا في المنطقة، فيما تمثل فرنسا سوقاً واعدة للشركات الإماراتية في أوروبا. كما تستضيف دولة الإمارات حالياً أكثر من 15 ألف شركة فرنسية تعمل في أنشطة متنوعة، إلى جانب تسجيل نحو 18,500 علامة تجارية فرنسية بنهاية مايو الماضي”.
وأضاف أن القطاع السياحي يشكل ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، إذ بلغ عدد السياح الفرنسيين الذين زاروا الدولة في عام 2024 نحو 648,704 زائراً، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بعام 2023، فيما استقبلت الدولة 245,269 سائحاً فرنسياً خلال الربع الأول من عام 2025. كما بلغ عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين البلدين 49 رحلة، مما يعكس عمق الروابط بين الشعبين.
وخلال اجتماعه مع إريك لومبارد، ناقش الجانبان آليات جديدة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ودعم الشراكات التجارية والاستثمارية، مع التركيز على تقديم تسهيلات إضافية للمصدرين، واستثمار الفرص الاقتصادية المتاحة في كلا السوقين.
كما تناول الاجتماع أهمية تبادل الخبرات في تطوير السياسات الاقتصادية المرنة، حيث استعرض بن طوق أبرز ملامح التطوير التشريعي في دولة الإمارات، لا سيما في مجالات التعاونيات، والمعاملات التجارية، والسجل التجاري، والشركات العائلية، إضافة إلى السماح بالتملك الأجنبي الكامل، وتيسير إجراءات تأسيس الأعمال، والانفتاح على الأسواق العالمية من خلال شراكات استراتيجية.
وفي لقائه مع كلارا شاباز، بحث الجانبان فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال في القطاع التقني. واستعرض معاليه الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الفرنسية في هذه المجالات، مؤكداً أن رؤية “نحن الإمارات 2031” تمثل خارطة طريق طموحة لترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في الاقتصاد الجديد خلال العقد المقبل.
