قنا تطرح الأراضي المستردة بالأحوزة العمرانية بمزادات علنيه
وجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بسرعة إجراء المعاينات الميدانية للأراضي المؤهلة للتقنين، مع حصر الأراضي الفضاء المستردة داخل الأحوزة العمرانية تمهيدًا لطرحها في مزادات علنية بمساحات تصل إلى 1000 متر مربع.
وأوضح المحافظ، أن الأراضي الزراعية المستردة، فسيتم التعامل معها وفقًا للقوانين المنظمة، من خلال طرحها بنظام حق الانتفاع أمام المواطنين. وعلى صعيد ملف التصالح في مخالفات البناء.
وقال المحافظ، فى تصريحات سالفة، إنه في حال تراوحت مساحة الأرض المستردة بين 100 إلى 300 متر مربع، وكانت مخصصة للبناء داخل الأحوزة العمرانية، فيجوز طرحها للبيع بالمزاد العلني، بينما تُطرح الأراضي الزراعية المستردة بنظام الإيجار بحق الانتفاع، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
اجتماع لمناقشة ملفات حيوية:
وعقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، ومنظومة التغيرات المكانية.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وأملاك الدولة.
في مستهل الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف الراهن للطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير للطلبات المستوفاة للشروط القانونية، مشددًا على أهمية تذليل العقبات أمام لجان التقنين لتحقيق المستهدف من المنظومة، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن في الوقت نفسه الاستقرار للمواطنين الجادين.
وتابع محافظ قنا، معدلات الإنجاز في فحص الطلبات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، دون الإخلال بالضوابط القانونية المعمول بها.
وفيما يتعلق بمنظومة التغيرات المكانية، أكد المحافظ على أهمية استمرار أعمال الرصد والمتابعة اليومية، والتعامل الحاسم والفوري مع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على أهمية تحديد مستهدفات واضحة لتحصيل مستحقات الدولة، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بتنسيق كامل لضبط منظومة إدارة الأراضي، مع الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.
