إخلاء سبيل عريس متلازمة داون وإعادة العروس لأسرتها

 أصدرت جهات التحقيق في مركز الصالحية بمحافظة الشرقية قرارًا بإخلاء سبيل الشاب المصاب بمتلازمة داون، والذي عُرف إعلاميًا بـ"عريس الشرقية"، مع تسليم العروس المعروفة بـ"العروس الباكية" إلى ذويها، بعد توقيع التعهدات القانونية اللازمة لضمان عدم زواجها قبل بلوغها السن القانوني.

 وتعود تفاصيل الواقعة إلى انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق حفل زفاف شهد حضور شاب من ذوي متلازمة داون برفقة عروسه، التي بدت متأثرة وتذرف الدموع أثناء المراسم، ما أثار حالة من الجدل حول قانونية الزواج وشرعيته، خاصة في ظل ظهور مؤشرات على عدم بلوغ العروس السن القانونية.

زواج قاصرات:

 على خلفية الفيديو، باشرت نيابة الصالحية التحقيق في الواقعة، حيث تم استدعاء أسرة العروس، وتبين أن الفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا فقط، وأن الزواج قد تم من خلال عقد عرفي، وهو ما يُعد مخالفة واضحة لقانون الطفل المصري.

 كما أصدرت النيابة قرارًا بحجز والدي العريس والعروس على ذمة التحقيقات، لمساءلتهم بشأن تزويج قاصر خارج الإطار القانوني، في حين استُدعي العروسان وذويهما للتحقيق بحضور ممثل عن خط نجدة الطفل، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي كان قد تقدم ببلاغ رسمي فور رصد الفيديو المتداول.

 وأكدت التحقيقات الأولية أن الزواج تم دون توثيق رسمي، وأن العروس لم تُكمل بعد السن القانونية للزواج، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لحمايتها ومحاسبة المتورطين في انتهاك حقوقها القانونية.

 وقد تباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعرب البعض عن تعاطفهم مع العريس وحقه في الزواج، بينما أدان آخرون تزويج فتاة قاصر لم تبلغ سن الرشد، مؤكدين عدم إدراكها الكامل للمسؤوليات والحقوق الزوجية.

أسرة عريس متلازمة داون يدافعون عن نجلهم:

 من جانبها، دافعت أسرة العريس عن الزيجة، مشددة على أن نجلهم لا يُعاني من إعاقات عقلية تمنعه من الزواج، وأن العروس لم تتعرض لأي ضغط، موضحين أن دموعها أثناء الحفل كانت بسبب انتهاء جلسة التصوير، وليس اعتراضًا على الزواج.

العروس الباكية: محدش غصبني وبحبه:

 وفي تصريحات إعلامية، نفت العروس تعرضها لأي إجبار، مؤكدة أنها كانت مرتبطة بعريسها عاطفيًا خلال فترة خطوبتهما التي استمرت ثمانية أشهر، وقالت: "محدش غصبني، وبحبه، ولو بعدت عنه هموت.. هو حنين عليا وعمره ما زعلني".

 ولا تزال النيابة العامة تواصل تحقيقاتها المكثفة في القضية لكشف جميع الملابسات، وتحديد المسؤوليات القانونية، بناءً على أقوال الأطراف المعنية وتقارير الجهات المختصة.