النائب أيمن محسب: مبادرات الدولة حققت نقلة نوعية فى العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن المبادرات القومية التى أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية عكست التزاما حقيقيا من القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة، مشيرا إلى أن ما تحقق من إنجازات فى هذا الملف يُعد دليلا واضحا على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح لبناء مجتمع أكثر عدلا وتوازنا وتكافؤا للفرص.
وأوضح «محسب»، أن التقرير الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، والذى يرصد ثمار 10 سنوات من التنمية، جاء ليؤكد حجم الإنجازات غير المسبوقة فى مجال تمكين الفئات الأكثر احتياجا ودمجها فى عملية التنمية الشاملة، من خلال مشروعات قومية عملاقة مثل «حياة كريمة»، الذى يعد من أكبر مشاريع التنمية الريفية فى العالم، ويمثل نموذجا فريدا لجهود الدولة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين فى الريف المصرى، مشيرا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى منها بلغت نحو 350 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 18 مليون مواطن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الأرقام تؤكد بوضوح حرص الدولة على إحداث تغيير جذرى فى البنية التحتية والخدمات الأساسية والتعليم والصحة فى القرى المصرية، وهو ما يؤكد أن العدالة الاجتماعية خرجت من إطار الشعارات، لتدخل مرحلة التطبيق الفعلى على أرض الواقع ومن ثم يشعر المواطن بنتائجها وآثارها فى حياته اليومية.
وتابع «محسب»، قائلا: «كذلك الحال فى مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التى تعد من المبادرات النوعية التى استهدفت بناء الإنسان المصرى من خلال تقديم ما يزيد عن 13 ألف خدمة استفاد منها أكثر من 5.3 مليون مواطن، مما يعزز من قدرات الأفراد ويدفعهم للمشاركة الفعالة فى تنمية المجتمع، لافتاً إلى أن تنمية الإنسان هى الأساس الحقيقى لأى تقدم اقتصادى أو اجتماعى».
ونوه «محسب»، إن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لم تغفل أبناءها من ذوى الهمم، حيى اتخذت خطوات مهمة نحو دمجهم فى المجتمع، وذلك من خلال إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» الذى وفر تمويلا تجاوز 15 مليار جنيه حتى يناير 2025، إضافة إلى دمج 587 ألف طالب من ذوى الإعاقة فى منظومة التعليم الجامعى عبر 32 جامعة مصرية، ما يعكس توجها حقيقيا نحو تمكين هذه الفئة وضمان مشاركتها الفاعلة فى كافة مجالات الحياة.
وأكد النائب أيمن محسب، أهمية الاستمرار فى هذه المبادرات وعدم الاكتفاء بما تحقق، مع ضرورة التقييم المستمر وقياس الأثر الحقيقى لها على المواطنين، مشيرا إلى أن تعزيز العدالة الاجتماعية بات نهج استراتيجى يجب أن تلتزم به مؤسسات الدولة كافة، مشددا على أن العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية هما الركيزتان الأساسيتان لأى مشروع وطنى حقيقى، وهو ما يتطلب تعميق المشاركة المجتمعية وتوسيع الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحقيق المزيد من الإنجازات على الأرض، بشكل يشعر به كل مواطن ويعزز من ثقته فى مسار الدولة نحو المستقبل.