مول البستان خارج السيطرة.. وأحكام الدولة فى مهب الريح

مول البستان ينزف.. والرقابة الإدارية مطالبة بالتدخل

طوال عشر سنوات، تواجه شركة «الذهبية جروب» للاستثمار العقارى حالة تعنت غير مبرر من محافظة القاهرة، التى ترفض تنفيذ حكم قضائى نهائى صادر لصالحها بشأن استغلال «مول وجراج البستان»، هذا التجاهل ليس مجرد تعطيل لمشروع استثمارى ضخم، بل هو إهدار واضح للمال العام، وتجاهل صارخ لمبدأ سيادة القانون الذى يكفل حماية حقوق الدولة.

رغم الأحكام القضائية المتكررة والفتاوى الصادرة عن مجلس الدولة، لا تزال المحافظة تصر على تعطيل تنفيذ الحكم، ما تسبب فى خسائر مالية فادحة للدولة تتجاوز الملايين سنويًا، وأضرّت بمناخ الاستثمار فى مصر، هذا الوضع يثير تساؤلات حقيقية حول من المستفيد من هذه السياسة التى تضرب العدالة وتعرقل التنمية الاقتصادية، ويضع الجهات المسئولة أمام مسئولية عاجلة فى التدخل لإنهاء هذه الأزمة التى تهدد ثقة المستثمرين بمصداقية مؤسسات الدولة.

فى السياق ذاته قال طارق محمد أحمد بلال، رئيس مجلس الادارة، منذ عام 2015 وحتى اليوم، يعيش مستثمر مول «البستان» حالة من التجميد القسرى بسبب تعنت مسئولى محافظة القاهرة، رغم فوزه بمزاد علنى رسمى بتاريخ 26 نوفمبر 2015، موضحاً: المستثمر التزم بكافة الإجراءات القانونية وسدد نحو 15 مليون جنيه تشمل التأمين الابتدائى والنهائى والدلالة وخطاب ضمان يتم تجديده سنويًا، تمهيدًا لتفعيل التعاقد الذى يضمن للدولة إيرادًا سنويًا بقيمة 65 مليون جنيه قابلة للزيادة بنسبة 8% سنويًا، لكن المحافظة تجاهلت التعاقد وترفض حتى اليوم تسليمه الموقع.

فساد إدارى فج ونهب علنى لإيرادات المول

وتابع، رغم التجميد، لم يبقَ المول مغلقًا أو خاليًا من النشاط، بل يتم تشغيله من قبل أشخاص لا يحملون أى صفة قانونية، يجمعون 6 ملايين جنيه شهريًا من الإيرادات لحسابهم الشخصى، دون أن تُورد منها جنيه واحد لخزينة الدولة، قائلاً «هذه الفوضى تحدث بعلم ودعم من داخل المحافظة، التى تغض الطرف عن الوضع غير القانونى، بل وتضع العراقيل أمام المستثمر القانونى لحرمانه من مباشرة مشروعه».

وجه طارق، سؤالًا واضحًا إلى الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف والممثل القانونى لجهة الولاية على المول، ما هو العائد المادى الذى دخل خزانة الدولة من هذا المول خلال السنوات العشر الأخيرة؟، كما وجه سؤالًا لمحافظ القاهرة، من الذى سمح بإدارة المول بهذه الصورة غير الشرعية؟ ومن يمد هؤلاء الأشخاص بالحماية؟

نطالب بسرعة تدخل الجهات الرقابية والتنفيذية والسيادية لكشف هذا الملف الخطير، ووقف نزيف المال العام، واستعادة حق الدولة والمستثمر، وفتح تحقيق فورى فى هذه الواقعة التى تمثل نموذجًا فاضحًا لإهدار الثروات وتحدى القانون علنًا.

10 سنوات من التجميد رغم حكم قضائى نهائى.. فمن المستفيد من ضياع حقوق الدولة.

وجّه طارق محمد أحمد بلال، رئيس مجلس إدارة شركة «الذهبية جروب» للاستثمار العقارى، استغاثة، بعد مرور ما يقرب من تسع سنوات على صدور حكم قضائى باتّ ونهائى بأحقية شركته فى استغلال «مول وجراج البستان»، دون أن يجد الحكم طريقه إلى التنفيذ حتى اللحظة.

وقال بلال «نحن لا نطلب أكثر من تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ، صادر باسم الشعب، ومع ذلك تُركت شركتنا تتكبد الخسائر عامًا تلو الآخر، وكأن العدالة حُجبت، وكأن القانون بات لا يُطبق إلا بانتقاء».

ووجه سؤالاً إلي «الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة: لمصلحة من يتم تعطيل تسليم المول لشركة رسا عليها المزاد العلنى رسميًا؟ من المستفيد من مخالفة القانون وتجاهل خطاب الضمان الذى سُلّم بالكامل للمحافظة؟».

وأوضح رئيس الشركة، أن شركته ملتزمة منذ اليوم الأول بكافة الشروط القانونية، وأن ما يحدث ليس فقط انتهاكًا لحقوق المستثمر، بل إهدار سافر للمال العام، قائلاً «كل شهر يمر دون تشغيل المول، الدولة بتخسر 6 ملايين جنيه، أى أكثر من 72 مليون جنيه سنويًا، منذ مارس 2015 وحتى الآن، من يتحمّل هذا الهدر؟ من يتحمّل كلفة الفرص الضائعة على الاقتصاد؟».

وأشار بلال، إلى أن شركته مسئولة عن حماية حقوق العاملين داخل المول، وعن سداد التزاماتها المالية البنكية وضماناتها الرسمية، مضيفًا، «نحن لم نتأخر يومًا عن الوفاء بالتزاماتنا، ما يحدث الآن هو عقوبة لمستثمر ملتزم، وعبثٌ بمبدأ سيادة القانون، وصدمة لكل من يبحث عن مناخ استثمارى آمن فى مصر».

محافظة القاهرة تتحدى حكمًا قضائيًا نهائيًا وتجمّد استثمارًا بمئات الملايين

فى استغاثة تنضح بالقهر، أطلق طارق محمد أحمد بلال، رئيس مجلس إدارة شركة «الذهبية جروب» للاستثمار العقارى، نداءً عاجلًا إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، وهيئة الرقابة الإدارية، لكشف ما وصفه بـ«المأساة القانونية» التى تتعرض لها شركته بسبب امتناع محافظة القاهرة عن تنفيذ حكم قضائى نهائى وباتّ صادر منذ أكثر من عامين فى الدعوى رقم (69305 لسنة 64 ق.ع) بتاريخ 28 ديسمبر 2021.

رغم أن الحكم صادر باسم الشعب، ومكتمل الأركان القانونية، واجب النفاذ فورًا، إلا أن المحافظة، وبلا مبرر قانونى واحد، قررت تجاهله وكأن الدولة بلا مؤسسات، وكأن العدالة بلا قيمة، الحكم يقضى بتسليم مشروع «مول وجراج البستان التجاري» بعد أكثر من عشر سنوات من التعاقد القانونى السليم، إلا أن الشركة تُترك حتى اليوم معلّقة، عاجزة، محرومة من حقها، وسط صمت إدارى لا يليق بدولة تسعى لبناء مناخ استثمارى.

بلال قال بمرارة: «ما يحدث ليس مجرد تجاهل، بل إهانة لهيبة الدولة وازدراء للقانون، وإصرار على دفن مشروع استثمارى كان سيضخ مئات الملايين فى شرايين الاقتصاد الوطنى ويوفر مئات فرص العمل. فهل يُكافأ المستثمر فى بلده بالحرمان والتهميش؟».

وأكد طارق على إنهاء عقد الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير «حسن درة وشركاه»، المنتفعة بإدارة واستغلال مول وجراج البستان، فى 19 مارس 2015، بعد مرور 25 عامًا على توقيع التعاقد، ويُعد هذا المول من المبانى الحيوية متعددة الاستخدام، إذ يتكوّن من عشرة طوابق تضم وحدات تجارية وإدارية، إلى جانب جراج يسع عددًا كبيرًا من السيارات، ورغم انتهاء مدة الانتفاع رسميًا، امتنعت الشركة عن تسليم المول والجراج، ما دفع محافظة القاهرة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، تمثلت فى تحرير محضر رسمى بقسم عابدين، وطرح حق الاستغلال فى مزاد علنى جديد.

قال طارق محمد أحمد بلال، رئيس مجلس إدارة شركة «الذهبية جروب» للاستثمار العقارى، إن الشركة حصلت على فتوى صريحة من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تؤكد أحقية الشركة فى استلام مبنى إدارى وجراج متعدد الطوابق بشارع يوسف الجندى فى باب اللوق، بعد سلسلة من التعاقدات والتنازلات القانونية انتهت إلى مزايدة علنية رست على الشركة منذ سنوات، لكن محافظة القاهرة امتنعت عن تنفيذ الحكم القضائى النهائى الصادر لصالحها، ما ألحق بها أضرارًا فادحة.

ومع انتهاء فترة الاستغلال، أصدر المحافظ بتاريخ 19 مارس 2015 القرار رقم 3184 لسنة 2015 بإنهاء التعاقد مع شركة مركز البستان، وتسلم المبنى والجراج خاليين من الإشغالات والتعاقدات، إلا أن الشركة امتنعت عن التسليم، فتم تحرير محضر ضدها بقسم شرطة عابدين.

أضاف أن محافظة القاهرة طرحت بعد ذلك المشروع فى مزايدة علنية، واستقر العطاء على شركة «الذهبية جروب» مقابل 35 مليونًا و300 ألف جنيه، ونصّت كراسة الشروط على ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة، من بيانات تأسيس، وجنسية، ونشاط رئيسى، وسابقة أعمال، وغيرها، وتم تسجيل الفتوى تحت ملف رقم 818/1/58.

وأكد أن اللجنة الوزارية المختصة فى عام 2017 أثبتت عدم إلغاء المزايدة، كما أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا بتاريخ 28 ديسمبر 2021 لصالح الشركة، وتم تأييده من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 12 أغسطس 2024.

ولفت طارق إلى أن سلسلة الأحكام القضائية بدأت بجلسة 24 أغسطس 2018 حيث تم رفض دعوى أقامتها الشركة السابقة، ثم عادت وأقامت دعوى جديدة بنفس الطلبات برقم 73522 لسنة 71 ق، فصدر حكم فى 26 يونيو 2018 بعدم جواز نظرها لسابق الفصل فيها، ما دفعها لإقامة طعنين رقمى 69305 و86315 لسنة 64 قضائية عليا، ليصدر فى 28 ديسمبر 2021 حكم نهائى بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب عليه من آثار.

ورغم ذلك، لا تزال محافظة القاهرة ترفض تسليم المول والجراج لشركة «الذهبية جروب»، ما اعتبره بلال إهدارًا للعدالة، وتعطيلاً متعمدًا لاستثمار ضخم تجاوزت قيمته عشرات الملايين، دون أى مبرر قانونى.

شركة «الذهبية» تحصل على أحكام قضائية نهائية.. ومحافظة القاهرة تتقاعس عن التنفيذ رغم مخالفة الدستور

فى تطور جديد ضمن فصول النزاع القانونى، كشفت شركة «الذهبية جروب للاستثمار العقاري» عن فصل آخر من الانتهاكات الإدارية التى تتعرض لها، بعد أن أصدر محافظ القاهرة قراراً بالإعلان عن طرح حق استغلال المركز التجارى والجراج فى مزاد علنى، رسا لاحقاً على شركة «جو لتوريدات مستلزمات الكمبيوتر».

وعلى إثر هذا القرار، أقامت «الذهبية» الدعوى رقم 39581 لسنة 75 ق، طالبت فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار ترسية المزاد على «جو»، والذى منحها حق استغلال المركز والجراج لمدة عشر سنوات، فى تجاوز صارخ للحقوق القانونية الثابتة لصالح شركة «الذهبية».

وفى جلسة 24 مايو 2024، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرارين المطعون فيهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ورغم صراحة الحكم، قامت محافظة القاهرة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 106343 لسنة 65 ق، إلا أن دائرة فحص الطعون قضت بإجماع الآراء برفض الطعن، ما يجعل الحكم نهائيًا وباتًا لا يجوز الطعن عليه.

ورغم صدور تلك الأحكام القضائية لصالح «الذهبية»، إلا أن شركة «جو» لا تزال تستغل المركز التجارى والجراج، بل وتمارس نشاطها داخل الوحدات القائمة بالمبنى، فى مشهد لا يعكس سوى غياب تنفيذ القانون وتجاهل واضح لأحكام القضاء.

وبالتالى، فإن تقاعس محافظة القاهرة عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، وخرقًا واضحًا لمبدأ سيادة القانون، ويطرح علامات استفهام حقيقية حول التزام الجهات التنفيذية باحترام القضاء، وهيبة الدولة، وحقوق المستثمرين.

ختم طارق قائلاً «حفاظاً على المال العام لأن كل يوم تأخير فى تسليم المول يكلّف الدولة 200 ألف جنيه يومياً تذهب الى جيوب الفاسدين، مطالباً بتسليم المول للشركة «الذهبية جروب للاستثمار العقاري» التى أُرسِى عليها المزاد حتى يقوم بدفع المبالغ المستحقة للدولة».

وفى أول تعليق له على أزمة المول منذ سنوات، صرّح لـ«الوفد» الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بأن هناك اجتماعًا عاجلًا سيتم عقده قريبًا لمناقشة الملف، مؤكدًا أن المحافظة بصدد إعداد دراسة شاملة سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة لاتخاذ قرارات واضحة بشأن الوضع القانونى والإدارى للمول.

وأوضح المحافظ، أن الدولة حريصة على استعادة حقوقها المالية ومحاسبة أى جهة استغلت المشروع بشكل غير قانونى، مشددًا على أن أى تجاوز سيتم التعامل معه بحسم.

أشاد طارق، بتصريحات محافظ القاهرة، بإعادة الأمل فى تحرك رسمى لحسم هذا الملف المعطل منذ ما يقرب من عشر سنوات.