الأردن يُدين القصف الإسرائيلي بمحيط المستشفى الميداني جنوب غزة
أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني في جنوب قطاع غزة، الذي أدى إلى إصابة ممرض أردني، ما يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩، مُحمّلة إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، أن تعريض إسرائيل المستشفى وطواقمه للخطر خلال قصفها له جريمة مرفوضة ومُدانة، وتُعد امتدادًا لجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، واستهدافها الممنهج للمستشفيات والطواقم الطبية العاملة فيها والمدنيين الأبرياء في القطاع، وإمعانًا واضحًا في سياسة التجويع والحصار التي تفرضها في غزة، مؤكّدًا أن الحكومة الأردنية تحمّل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة الطواقم الطبية الأردنية للخطر.
وشدد على ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، بشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كأماكن محمية، وعدم اتخاذ أية إجراءات تحول دون أداء الكوادر الطبية لمهامها أو تعرقله.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم يوقف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين والأعيان المدنية والمستشفيات في قطاع غزة بشكل فوري، ويضمن إدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها العدوان.
وعلى صعيد آخر، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جرائم واضحة بحق المدنيين"، وذلك من خلال ما وصفه بـ"سياسة التجويع المتعمدة" واستهداف السكان الباحثين عن الغذاء في مختلف محافظات القطاع.
وقال المكتب في بيان عاجل، إن "الاحتلال يتعمد خلق فوضى شاملة في غزة عبر التجويع واستهداف المجوعين"، مؤكدًا أن هذه العمليات تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".
وأشار البيان إلى أن "قوات الاحتلال تنفذ عمليات قتل مباشر ضد المدنيين المجوعين باستخدام المسيرات والمروحيات والدبابات".
