خبير: إسقاط الحكومة الإسرائيلية بالحرب مستبعد تاريخيًا وجلسة الكنيست أداة ضغط سياسي

أكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أحمد شديد، أن الحديث عن إسقاط الحكومة الإسرائيلية أو حل الكنيست خلال الحرب الدائرة يعد أمرًا غير مسبوق تاريخيًا، مشيرًا إلى أن الأحزاب الإسرائيلية، رغم اختلاف أيديولوجياتها، دأبت على الاصطفاف خلف الحكومة في أوقات الأزمات، سواء كانت أمنية أو اقتصادية.

وأوضح “شديد”، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يُطرح حاليًا بشأن التصويت على مشروع قانون حل الكنيست هو بمثابة ضغط سياسي لا أكثر، لافتًا إلى أن نتنياهو لا يزال يملك ما يقارب 19 شهرًا في ولايته، ما يعني أن الانتخابات المقبلة مقررة في أكتوبر 2026.

وأضاف أن القراءة الأولى لمشروع القانون لا تعني حله فعليًا، خاصة أن الكنيست على وشك دخول عطلتها الصيفية التي تمتد لثلاثة أشهر، وهو ما يُجمّد نشاطها تلقائيًا. كما أشار إلى أنه في حال عدم تمرير المشروع، فستضطر المعارضة لانتظار ستة أشهر إضافية لإعادة تقديمه، ما يعقّد مسار حل الكنيست.

وبيّن أن حزب "إسرائيل بيتنا"، بزعامة أفيغدور ليبرمان، هو الجهة الوحيدة الثابتة على موقفها الداعي إلى حل الكنيست، بينما تتخذ باقي أحزاب المعارضة مواقف متذبذبة، موضحًا أن نتنياهو يحاول استثمار ملف الأسرى وملف التجنيد الإجباري للمتدينين "الحريديم" لكسب الوقت وتحييد بعض القوى، مشيرًا إلى أن حزب "شاس" يلعب دورًا محوريًا في المعادلة الحالية، كونه أكبر الأحزاب الدينية المتشددة داخل الائتلاف، وهو يسعى في المقام الأول للحفاظ على مكتسبات قاعدته الاجتماعية، دون التزام أيديولوجي صارم تجاه أي تيار سياسي.

ورأى شديد أن نتنياهو يجيد استخدام ورقة الأسرى كورقة ضغط على المعارضة، موضحًا أن بعض الأحزاب قد تُعيد حساباتها خشية أن تُتهم بإفشال صفقة استعادة الأسرى في حال أسقطت الحكومة.

وعلّق على الأنباء التي تفيد بأن زعيم حزب شاس، أرييه درعي، يسعى لتأجيل التصويت على حل الكنيست لأسبوع، قائلاً إن ذلك يأتي ضمن ما يُعرف بـ"المفاوضات من تحت الطاولة"، والتي يُجيدها حزب شاس تاريخيًا، مشيرًا إلى سوابق للحزب في إصدار فتاوى دينية تبرّر انسحابات من مناطق تعتبرها إسرائيل حساسة، مقابل مكاسب سياسية.