د. عبدالسند يمامة: الاستيلاء على أموال الوفد باطل.. ونطالب برد 658 مليون جنيه

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب بدأ خطوات قانونية جادة للطعن على قرار الاستيلاء على أمواله ومقراته الصادر في خمسينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن ما حدث لم يكن قرارًا قانونيًا أو دستوريًا، بل كان عملًا ماديًا غير مشروع.

وقال “عبدالسند يمامة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، المُذاع عبر شاشة “الحدث اليوم”، : “من حوالي شهر، دخل مكتبي في الحزب شريف عارف، مدير معهد الدراسات، ومعه نسخة من جريدة الأخبار بتاريخ 28 سبتمبر 1952، النسخة من الجريدة كانت خبرًا مثيرًا عن حل الحزب والاستيلاء على أمواله”.

وتابع: “بصفتي محاميًا منذ 51 سنة، وعضو هيئة تدريس منذ 35 عامًا، بدأت أنظر إلى الأمر من الزاوية القانونية، وليس السياسية، وخلصت إلى أن ما تم كان عملًا ماديًا غير مشروع، لم يستند إلى أي قرار قانوني أو نص دستوري، وبالتالي لا يُعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء”.

وأضاف: “بحثت كذلك في مسألة التقادم، وتبين أن المطالبة بحق الحزب لا تسقط بالتقادم لوجود مانع أدبي ومادي طوال تلك السنوات، وهذا ما يدعونا إلى الاستمرار في المطالبة باسترداد حقوقنا”، مؤكدًا أن الدعوى المقامة تطالب بـ إلغاء قرار الاستيلاء والمصادرة الذي صدر من مجلس قيادة الثورة دون أن تتوافر فيه شروط القرار الإداري المشروع، وإلزام الجهة الإدارية برد الأموال المستولى عليها، وعلى رأسها المبلغ الذي أودعه مصطفى باشا النحاس باسم الحزب، والذي كان وقتها 90,485 جنيهًا.

وأشار إلى أن الحزب أعاد تقييم هذا المبلغ وفقًا لسعر الذهب والقوة الشرائية في تلك الفترة، لتصل قيمته اليوم إلى نحو 658 مليون.