بإيصال الكهرباء تعرف عنوانك الحقيقي.. مصر تطلق مشروع الرقم القومي للعقارات

 لم يعد العقار المصري مجهول الهوية، في خطوة جريئة تعكس تصميم الدولة على تطهير السوق العقارية من الفوضى والتضارب، اجتمع وزراء الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتدشين مشروع غير مسبوق: "الرقم القومي العقاري" — المنظومة التي ستمنح كل وحدة سكنية أو تجارية أو زراعية في مصر رقمًا موحدًا، يُماثل في أهميته الرقم القومي للمواطنين.
 القانون الجديد لا يرمم واقعًا متهالكًا فحسب، بل يُطلق ثورة رقمية شاملة في قطاع العقارات، تُنهي عصور العشوائية وتفتح أبواب الشفافية الكاملة في إدارة الثروة العقارية لمصر.
 عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي العقاري، وبحث سبل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، بعد موافقة مجلس النواب عليه مؤخرًا، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
 ناقش الاجتماع مستجدات العمل في المنظومة الرقمية التي ستتولى إدارة الأرقام القومية العقارية للوحدات المختلفة بالمحافظات، تمهيدًا لإطلاقها قريبًا، حيث يُعد هذا المشروع تحولًا استراتيجيًا في ملف حيوي طالما عانى من التداخلات والارتباك الإداري.
أكد الدكتور عمرو طلعت أن الهدف الجوهري للمنظومة هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون هوية رسمية ومعرّفًا وحيدًا له في كافة التعاملات الحكومية، على غرار الرقم القومي للمواطن، موضحًا أن القانون خضع لمرحلة إعداد دقيقة شهدت ربط قواعد البيانات المختلفة بالمنظومة الجديدة، بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية، مشيرًا إلى إصدار ما يقرب من 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات كمرحلة أولى.
 شدد طلعت على أن المنظومة ستوفر مؤشرات دقيقة وشاملة عن كل وحدة عقارية، سواء كانت سكنية أو زراعية أو تجارية، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية.
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، دعم الوزارة الكامل للمنظومة، مشيرة إلى أهمية ربط قواعد البيانات المحلية وتوحيدها، بما يرفع من كفاءة الخدمات ويُيسر التعاملات على المواطنين، موضحة أن الإدارة المحلية ستوفر البيانات المتعلقة بالخدمات المحلية في المحافظات والمراكز التكنولوجية، لضمان نجاح تطبيق المنظومة فعليًا على الأرض.

 شدد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على أهمية المرحلتين الأولى والثانية من تطبيق القانون، مع ضرورة وجود وحدات رقم قومي عقاري في كل محافظة لتسهيل التنفيذ ومتابعة آليات الترقيم.
أما المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، فقد أكد أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي في التعامل مع الثروة العقارية، موضحًا أن الوزارة قامت بربط المنظومة بمنصة "مصر العقارية" التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ضمن رؤية متكاملة لتأسيس قاعدة بيانات موحدة وشاملة لكل العقارات على مستوى الجمهورية، الحالية والمستقبلية.
 أشار الشربيني إلى تأسيس وحدتين متخصصتين داخل الوزارة، وحدة تصدير العقار المصري، التي ستتولى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار خارجيًا، ووحدة تنظيم السوق العقاري، والتي ستضع قواعد وضوابط واضحة لضمان حقوق المطورين والمشترين، وإعادة ضبط السوق من الداخل.
 وفي مداخلة قوية، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن ربط الرقم القومي العقاري بالأراضي الزراعية يُعد ضرورة ملحة خاصة في ظل أزمة تفتيت الحيازات وتعاقب الورثة، مؤكدًا أن وزارته ستعمل على دمج البيانات الزراعية ضمن المنظومة لتسهيل الإجراءات وتحسين الكفاءة الحكومية في التعامل مع المواطن.
كما استعرض المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، الهيكل الفني للمنظومة، مؤكدًا أنها تعتمد على تكويد عالمي يبدأ من الأرض فالمبنى فالوحدة فالشارع، مع طباعة الرقم العقاري الموحد على فواتير الكهرباء، لتسهيل وصول المواطنين إليه.
 أشار إلى أن الهدف الأوسع هو تكوين بنية تحتية رقمية للعقارات في مصر، بما يسهم في تحسين الشفافية، ومنع التلاعب، وإنهاء ظواهر العشوائية التي استغلت ازدواجية العناوين في ممارسات غير قانونية.
الرقم القومي العقاري ليس مجرد مشروع إداري، بل هو حجر الأساس في بناء دولة رقمية تُدار بالبيانات لا بالتقديرات، وتنظم الثروة العقارية باعتبارها ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني.
 إنها لحظة مفصلية، تعلن فيها مصر عن بداية عهد جديد في إدارة أصولها، حيث لكل عقار رقم، ولكل وحدة هوية، ولكل معاملة أساس منضبط لا يقبل التلاعب.